قالت وزارة الإسكان إنَّ إجمالي عدد الطّلبات الواردة إلى لجنة الإسكان المختصة بدراسة وطرح توصياتها تجاه حالات مقدمي الطّلبات الإسكانية بلغت نحو 56 حالة طلب خدمة إسكانية خلال شهرين ، حيث تمَّ الانتهاء من مباشرة 54 حالة و البحث فيها ، مشيرةً إلى حرصها الدائم على توفير المسكن الملائم بأقصى طاقة ممكنة حتى ينعم المواطنون من ذوي الاحتياجات الإسكانية بالسَّكن الإجتماعي في أقصر فترةٍ ممكنة ، و ذلك استجابةً لالتزامها الدستوري و ترجمة التوجيهات السّديدة التي تتفضّل بها القيادة الرّشيدة و الحكومة الموقرة في هذا الشَّأن .

وتابعت الوزارة أنّه تمّت الموافقة على 40 حالة من مجموع الشَّكاوى المستلمة بعد دراسة الطلبات المحالة إليها و ما يدعمها من مستنداتٍ وشهادات و وثائقٍ دراسة مفصَّلة واعتمادها من قِبل وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، و الاعتذار لأصحاب 14 حالة بعد زيارة اللَّجنة للمواطن للتأكد من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة وإعداد دراساتها للطلب المقدّم واستحقاقه الإسكاني ، و حالتيْن قيد المتابعة إذ تطلبتا مزيداً من الدّراسة لطلباتهما على أن يتمَّ إصدار ما تراه مناسباً من توصياتٍبهذا الشأن فور الانتهاء من كافة ما يلزم من إجراءاتٍ.

و أضافت أنّ لجنة الإسكان تختص فيما يتعلقبطلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بمختلف المشاريع الإسكانية كالقروض و الوحداتوالشقق السّكنيةبنوعيْها، كما تقوم اللَّجنة بالنَّظر في التَّظلمات المقدمة سواء من قبلِ المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبوله أو الحرمان من التَّقدم بطلب الخدمات الإسكاني، فضلاً عن طلب تأجير الوحدة السكنية على الغير لظروفٍ خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللَّجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات صلةٍبالقرارات المتخذة في شأن الموضوع المحال لهم شفهياً و إرسال رسائلٍ نصية للتأكيد عليهم بذلك.

و أردفت وزارة الإسكان أنَّ اللَّجنة تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تمَّ منحهم حق الإنتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النَّظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للإنتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعاييراللازمة للتعامل مع الحالات المتكررةالتي يتم إحالتها إليها من قِبل وزير الإسكان أو وكيل الوزارة و الوكيل المساعد و مدير عام بنك الإسكان.

و من صندوق خدمة " تحت أمرك " ، بيّنت وزارة الإسكان أنه منذ تدشينه استلمت92 شكوى حيث تمَّ التَّعامل معها حسب آلية العمل المتفق عليها مع الجهات المعنية بالوزارة، إذ تمَّ دراسة21 شكوى ومهاتفة أصحابها بالقرار المتخذ من قبل لجنة الإسكان بعد قيامها بزيارة تفقدّية للحالة و الإطلاع على ما لديه من وثائقٍ و مستنداتٍ للنظر فيها و إجراء بعض الدّراسات عليها و إعادة التّأكيد عليهم بذلك من خلال الرّسائل النّصية، هذا و قد ارتأت اللّجنة في عددٍ من تلك الشكاوى التي قُدِّمت لإعادة النّظر فيها إلى اعتماد القرار المتخذ مسبقاً في شأنها، على أن يتمَّ البدء في النَّظر بـ 71 شكوى أخرى خلال فترةٍ وجيزةبعد أن تمَّ تحويلهاإلى ذوي الاختصاص بالشكاوى والمقترحاتفي الوزارة .

و أكدَّت الوزارة أنَّتلك الخطوات جاءت تنفيذاً للتوجيهات السَّامية بضرورة وضع الحلول اللاَّزمة و العاجلة التي تسهم من شأنها في توفير السّكن المناسب لكافة المواطنين و خطوةً لمحاولةِ علاج أزمة السكن في المملكة وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة ، مؤكدةً بأنها على أتم استعداد لاستقبال شكاوى المواطنين و اقتراحاتهم ليتم تحويلها بذلك إلى لجنة الإسكان لدراستها و اتخاذ القرارات والتّوصياتِ في شأنها .

و تماشياً مع تطلعات الوزارة الهادفة إلى تعزيز أطر التواصلمعالمواطنين و تنويع خيارات التّواصل ، وتزويدهم بكافةِ المعلومات المتعلِّقة بطلباتهم الإسكانية، واستقبال ومتابعة جميع الشكاوى التَّابعة للوزارةِ تلقى مركز الإتصالات التابع لوزارة الإسكان حوالي 6151 إتصالاً في أغسطس الماضي، و ذلك بنسبة نجاح تُقدَّر بـ 95.67% ، دعماً لعمليات الاتصال فيما بين الجمهور والوزراة خلال هذا المركز .

و قالت الوزارة إنّ أغراض الاتصالات تنوعت ما بين استفسارات و شكاوى و طلبات حجز مواعيد لمراجعة الوزارة ، إذ ارتفعت نسبة استفسارات الشَّهر بشكلٍ ملحوظ فيما يتعلق ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي و مواعيد التَّقدم لطلباتٍ إسكانية جديدة .

و بيّنت الوزارة أنّه وفقاً للإحصائيات الرّسمية ، بلغت نسبة الاستفسارات حول الإجراءات اللاّزم اتخاذها خلال التَّقدم لطلبٍ إسكاني حواليْ60.73% ، تليها الاستفسارات عن تأخر الطلبات الإسكانية للمدرجة أسماءهم على قوائم الانتظار مقرةً ذلك بنسبة 37.96% ، فيما بلغت الشَّكاوى التي تلقتها نسبة 1.31%.

و أشارت الوزارة إلى أنّ خدمة الاستفسار عن تقديم الطَّلبات الإسكانية الجديدة والتي بلغت 1240 اتصالاً جاءت على رأس الاستفسارات ، و تجاوزت طلبات حجز مواعيد للاستفادة من برنامج التمويل الإجتماعي الـ 900 اتصالاً ، تليها المكالمات الخاصة بالاستفسار عن حالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بما يعادل الـ 600 اتصالاً .

وأوضحت الوزارة أنّها قامت بحجز 1206 موعداً للمواطنين للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة و الاستفسارات عن حالات الطّلبات و تحديث البيانات ، حيث تمّ حجز 515 موعداً لمراجعة المقر الرئيسي لوزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية ، مقابل 236 موعداً لمراجعة فرع مركز خدمات الزبائن بمقر بنك الإسكان بمنطقة جد علي ، و 208 موعداً لمراجعة فرع مركز خدمات الزّبائن بمقر بنك الإسكان في برج المؤيد .

و أضافت الوزارة أنّ تلقي مركز الاتصال أكثر من 6000 اتصالاً خلال شهرٍ واحد يعكس تزايد إقبال الجمهور على التواصل مع المركز ، نظراً لجهود فرق العمل و الاستجابة السّريعة لاحتياجات العملاء كافة في زمن قياسي رغم تعدد الخدمات التّي يقدمها المركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بدلاً من مراجعة قسم خدمات الزبائن والانتظارحتى يتم الرد على استفساراتهم .

و أكدت في الوقت نفسه إلى أنّ هذ جاء انطلاقاًمن سعي وزارة الإسكان لتنويعخيارات التواصل مع المواطنينو ترجمة التّوجيهات السّديدة التي تتفضّل بها القيادة الرشيدة في كل ما يتعلق بالملف الإسكاني ، و التي آلت إلى الطّفرة الإسكانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن .