أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أمس الجمعة (11 سبتمبر/ أيلول 2015) يرسم الخطوط العريضة لعملية جديدة لاختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة في مسعى لمزيد من الشفافية والشمولية.

ويأتي هذا القرار وسط مطالبة العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بوضع مبادئ توجيهية أكثر وضوحاً ولعب دور أكبر في عملية اختيار المرشح التي يتم اتخاذها حالياً بشكل سري بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

ويرفع المجلس بشكل تقليدي اسم مرشح واحد إلى الجمعية العامة للموافقة عليه بعد عملية اختيار سرية. ويقول منتقدون إن القرار يأتي بعد إبرام اتفاق بين القوى العالمية الخمس - بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

ويتطلب اتخاذ القرار أن يتلمس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الترشيحات من الدول الأعضاء من خلال رسالة " تتضمن وصفاً للعملية برمتها ودعوة المرشحين للتقدم في الوقت المناسب".

ولضمان انتخاب القائد الأكثر تأهيلا، يدعو نص الرسالة المجلس لإطلاع الدول الأعضاء بأسماء المرشحين متضمنا سيرهم الذاتية.

وللضغط من أجل تغيير العملية الحالية تضمن القرار دعوة قوية لأن تتولى امرأة قيادة الأمم المتحدة. وتولي الرجال فقط قيادة الأمم المتحدة على مدى عمرها الذي ناهز 70 عاماً.

ويشدد القرار على أهمية التوازن بين الجنسين ولكنه يدعو أيضا لتعيين "أفضل مرشح محتمل" لتولي هذا المنصب.

ورحبت حملة "واحد لسبعة مليارات" التي تهدف إلى إعادة هيكلة العملية الانتخابية لانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة ، بالقرار، واصفة إياه بأنه "تغيير مهم عن عملية الانتخاب السرية التي عفا عليها الزمن". وقال وليام بيس الذي يعمل مع الحملة: "مع تنفيذ هذا القرار، لم يعد من الممكن العمل على النحو المعتاد لحفنة من البلدان لاختيار الأمين العام بشكل سري، من دون معايير الاختيار أو التدقيق العام".

وقد دعت الحملة لتحديد فترة تولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة بـ 7 سنوات غير قابلة للتجديد.