أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة أمس (السبت) أنّ «الوزارة قد انتهت من إعداد نموذج للتمويل المدرسي يتيح للمدارس التوسّع في صلاحياتها في إدارة مواردها المالية».

وأوضح أنّ «المشروع الذي تمّ إعداده ضمن برنامج تحسين أداء المدارس، يوجه المدارس إلى تصميم موازنتها لتلبية احتياجات الطلبة، بحيث يكون الطالب هو المتغيّر الرئيس في معادلة التمويل المدرسي، وتكون الخطة الاستراتيجية هي المنطلق لتحديد الاحتياجات، بالإضافة إلى بناء قدرات المدارس لتتمكن من التوظيف الأمثل لمواردها المختلفة».

وأكد أن البرنامج قد صمم لضمان العدالة في توزيع هذه الموارد على المدارس بحسب احتياجاتها الفعلية، وفي إطار من المرونة والشفافية.

وأشار الشيخ هشام إلى أنّ الوزارة، واستعدادا لتطبيق هذا المشروع على المدارس في المرحلة المقبلة بشكل تجريبي، بصدد إعداد دليل استرشادي لمساعدة المدارس على إدارة مواردها المالية، كما ستقوم الوزارة بتعزيز وتوسيع صلاحيات إجراءات وبرامج الرقابة وتعزيز مسئولية المدارس في هذا الخصوص.

وتمّ استعراض نموذج التمويل المدرسي خلال اجتماع قادة مشاريع تطوير أداء الوزارة والذي ترأسه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

وفي السياق ذاته قدّمت رئيس الميزانية بإدارة الموارد المالية قائد مشروع تحديد نموذج التمويل المدرسي سهير ساتر عرضا عن هذا النموذج، مبينة أنّه يلبي متطلبات تنفيذ مبادرات تطوير التعليم والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، وبمساندة الخبراء، ومن ذلك برنامج تحسين أداء المدارس والمشروعات المنبثقة عنه، مؤكدة أن مسيرة التطوير في هذه المشروعات تحتاج إلى أن تواكبها نظم التمويل المدرسي وفقا للاحتياجات والخطط والأداء لمساعدة قيادات المدارس على تحسين المخرجات