ذكرت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشئون البلديات، أنها بصدد إعداد دراسة عن التأثيرات المرورية للمناطق الاستثمارية، وتشمل الجفير ومناطق الدبلوماسية والمعارض (الحورة) وشمال المنامة وضاحية السيف والساية. وذلك بكلفة تصل إلى مليون و200 ألف دينار بحريني.

وأبدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني عزمها على إعداد واستكمال المخططات الهيكلية للمحافظات الأربع، وذلك بناءً على توصيات المخطط الاستراتيجي الوطني للعام 2030 بكلفة تقديرية تصل إلى 720 ألف دينار للمحافظات الأربع.

وجاء توجه الإدارة بناءً على الضغط الكبير الحاصل من حيث الحركة المرورية في المناطق المذكورة خلال أوقات الذروة وما عداها، في ظل التوسع العمراني والجغرافي والاستثماري في المناطق نفسها، حيث قامت وزارة الأشغال مؤخراً بتوسعة عدد من الشوارع الرئيسية في الجفير وشمال المنامة وغيرها من المناطق المشار إليها أعلاه، وأعادت تخطيط أخرى، وتقوم حالياً بتنفيذ مشروع ضخم هو شارع الجفير الدائري من أجل تخفيف وطأة الازدحامات المرورية المتكررة طوال اليوم في هذه المناطق.

كما بدأت وتيرة الازدحامات المرورية تتفاقم في منطقة ضاحية السيف، وهي بنفس تفاصيل الحال في المنطقة الدبلوماسية، حيث الشح في مواقف السيارات وضيق الشوارع وعدم وجود أراضٍ صالحة لأن تكون مواقف للسيارات، حيث إن أغلب الأراضي أملاك خاصة وتتطلب الاستملاك من أجل المنفعة العامة، وهو ما سيكلف الوزارة الكثير. وقد صرح مؤخراً مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة، تعقيباً على الازدحامات المرورية وشح مواقف السيارات بمنطقة ضاحية السيف على رغم أنها منطقة جديدة، بأن «تخطيط منطقة ضاحية السيف قديم، ويعود لأكثر من 10 أعوام، وأن المشكلة تتمثل في زيادة التصنيفات في المنطقة من دون دراسة من جانب المجالس البلدية طوال الفترة الماضية».

هذا وأبدت الإدارة العامة للتخطيط العمراني رغبتها في زيادة موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 و2016 بنحو 4 ملايين و828 ألفاً و500 دينار لتغطية التوظيف وعدد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الإدارة.

وأفادت الإدارة في معرض تفاصيل موازنتها الإضافية المطلوبة، بأنها شملت إعداد مخططات تفصيلية هي قيد الدراسة الآن في قسم التخطيط التفصيلي عددها 16 مخططاً بكلفة 32 ألفاً و500 دينار.

وجاء توزيع زيادة موازنة الإدارة العامة للتخطيط العمراني على النحو التالي: أولاً، توظيف عدد 5 مهندسين بكلفة 108 آلاف دينار، وعدد 3 فنيين بكلفة 45 ألف دينار بكلفة تقديرية 153 ألف دينار، نظراً للحاجة الملحة لوجود كوادر مؤهلة لإنجاز المشروعات التخطيطية الهامة والعاجلة والتي تؤثر على الاقتصاد في البحرين، حيث إن الطاقم الموجود حالياً لا يكفي مقارنة بعدد المشروعات المناطة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى جانب المعاملات الواردة يومياً. وثانياً، فإن إدارة تخطيط المدن والقرى تعمل على استكمال المشروعات التفصيلية لبعض المناطق وعدد 16 مشروعاً استعداداً لتنفيذها خلال العامين 2015 و2016، وسيتأثر من خلالها عدد 1625 ملكية للقيام بأعمال المسح للمخططات بحسب الوضع الجديد للملكيات.

وأما ثالثاً، فإن مشروع تحديث برنامج النمذجة المرورية بقيمة تقديرية 1 مليون و500 ألف دينار، مشروع مشترك بين وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة المواصلات. وتم مخاطبة نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن توفير موازنة لهذا المشروع. ورابعاً، تقديم خدمات استشارية لتزويد الإدارة بخبراء في مجال التخطيط العمراني وتخطيط الطرق والسواحل، وبقيمة تقديرية 500 ألف دينار. وخامساً، دراسة تخطيطية لتحديث معايير مواقف السيارات بقيمة تقديرية 200 ألف دينار.

وسادساً، إعداد دراسة التأثيرات المرورية للمناطق الاستثمارية بقيمة تقديرية 1 إلى 1.2 مليون دينار على النحو التالي: الجفير، المنطقة الدبلوماسية ومنطقة المعارض وشمال المنامة، وضاحية السيف، وضاحية الساية. وسابعاً، استعراض ومراجعة التشريعات التخطيطية بكلفة تقديرية 600 ألف دينار. وثامناً، إعداد المخططات الهيكلية للمحافظات الأربع، وذلك بناءً على توصيات المخطط الاستراتيجي الوطني 2030 بكلفة تقديرية 180 ألف دينار لكل محافظة من المحافظات الأربع.

وتاسعاً، تحديث نموذج استعمالات الأراضي وتحديث الخارطة الأساسية المعنية بالناحية الاجتماعية والاقتصادية بكلفة تقديرية 70 ألف دينار، وعاشراً، تحديث وتطوير معدات وبرامج الحاسب الآلي بكلفة 40 ألف دينار، وأخيراً الحادي عشر، برنامج النمذجة الهيدروديناميكية (تحديث البرنامج والمعايير والضبط وعمل دراسة هيدروديناميكية لتأثير الدفان شمال مملكة البحرين بكلفة 200 ألف دينار).

وأحاط مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة بأن «الهدف من المشروعات التفصيلية هو تخطيط المناطق غير المخططة وغير المصنفة في جميع محافظات البحرين، وبالتالي يزداد رصيد الأراضي القابلة للتعمير والتطوير، وكذلك تخطيط شبكة طرق حديثة تخدم المناطق المستحدثة وربطها بشبكة الطرق الرئيسية القائمة. وأما أوجه الصرف فهي تتمثل في تطوير وتأهيل قدرات المهندسين والفنيين للعمل في المخططات التفصيلية بكفاءة وسرعة عاليتين لإعداد التقارير والمخططات الفنية والعمرانية اللازمة بإتقان وحرفية، إضافة إلى تجهيز فرق العمل بجميع المستلزمات والمعدات الخاصة بدراسة ومعاينة المخططات التفصيلية حتى تتم أعمال المسح الميداني بجودة فائقة ودقة عالية».