حذَّر أخصائيون من أن يؤدي تغير المناخ في البحرين إلى تسرب المياه المالحة إلى الجوفية في البحرين، ما يؤثر سلباً على جودتها، مشيرين إلى أن معدل استخدام البحرين للطاقة يفوق متوسط المعدل العالمي.

وخلال ورشة عمل «بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لدى وسائل الإعلام بشأن تغير المناخ والطاقة و(الطريق إلى باريس) للاجتماع الدولي عن التغير المناخي»، التي استضافها بيت الأمم المتحدة يوم الأحد الماضي (6 سبتمبر/ أيلول 2015)، عرض أخصائي البرنامج الإقليمي لتغير المناخ في برنامج المكتب الإقليمي للدول العربية وليد علي، دراسة حذرت من تأثيرات تغير المناخ على دول المنطقة، والتي يمكن أن تهدد رفاهية شعوبها، على حد قوله، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة، وتذبذب هطول الأمطار، والجفاف، وارتفاع مستوى البحار.

كما حذر من تأثيرات تغير المناخ على الأمن المائي والغذائي، وارتفاع ملوحة المياه، ومخاطر الأمن الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالبحرين خصوصاً، فحذر علي من تأثيرات تغير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى تسرب المياه المالحة والتأثير سلبًا على جودة المياه الجوفية، وارتفاع مستوى سطح البحر وتآكل السواحل، معتبراً أن عدم وجود سياسات أو مؤسسات تعنى بمراقبة التغير المناخي، من شأنه أن يؤثر سلباً هو الآخر.

إلى ذلك، أشار أخصائي الطاقة المستدامة الإقليمية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي ستيفن جيتونجا إلى أن اقتصاد البحرين يعتمد على الوقود الأحفوري لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأن البحرين لديها واحد من أدنى مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات الرئيسية المستهلكة، موضحاً أنه نتيجة لذلك، فإن الطلب يفوق معدلات النمو الاقتصادي والسكاني.

وبيَّن خلال العرض الذي قدمه أن كثافة الطاقة المستخدمة في العام 2010 كانت تساوي ما يقارب نحو ثلث متوسط استخدام دول مجلس التعاون الخليجي وضعف متوسط الاستخدام العالمي.

ووفقاً لجيتونجا فإن ذلك يعني أن استخدام أي منتج أو خدمة في إطار مستوى المعيشة الطبيعي في البحرين، يعني استخدام البحرين أكثر من متوسط استخدام العالم للطاقة، موضحا أن خدمات الطاقة المستخدمة في البحرين تشمل إضاءة المنازل، وأدوات طهو الطعام، وأجهزة التكييف والتدفئة والتبريد، بالإضافة إلى وسائل النقل.

وأشار إلى أن الحفاظ على مستوى المعيشة والرفاهية، يتطلب أن يكون الناس في البحرين قادرين على الحصول على هذه الخدمات عندما يحتاجون إليها.

وحذر جوتينجا من استمرار انخفاض موارد الغاز في البحرين، مشيرا إلى أنه في حال انخفاضها فإن ذلك يعني الحاجة إلى استيراد موارد الطاقة بكلفة يمكن أن تخلق عبئاً إضافيّاً على الاقتصاد ما قد يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة وبالتالي على مستوى المعيشة.

وأكد جوتينجا ضرورة أن تقوم البحرين بعدة خطوات للحفاظ على مستويات المعيشة فيها، من خلال المحافظة على ما لديها من موارد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واستخدام بدائل موارد الغاز مع البدائل المتوافرة محليا، كالطاقة الشمسية باعتبارها طاقة متجددة ووفيرة في البحرين.

ونوه بدور وحدة الطاقة المستدامة التي صدر قرار بتأسيسها في (ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ناهيك عن الموافقة على بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء مركز كفاءة الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد ضرورة تعزيز ممارسات كفاءة استخدام الطاقة، ونقل ونشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة والمشروعات التي تتعلق بالسياسات والأطر التنظيمية، معتبرًا أن الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وإجراءات التخفيف الوطنية، من شأنها أن تكون خريطة طريق عملية للبحرين، لتكون في نهاية المطاف قاعدة لتطوير استراتيجيات الطاقة الوطنية لمملكة البحرين.

ولفت جوتينجا إلى دور وسائل الإعلام في مساعدة الأفراد على توضيح السبل والوسائل لوضع سياسة متماسكة في الطاقة المستدامة، وصياغة خارطة طريق لتعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها في البلاد، وأيضاً استخدام الطاقة البديلة حلاًّ عمليّاً في الحفاظ على احتياجات جيل المستقبل.

وأكد دور الإعلام في التشجيع على فكرة أن الحفاظ على الطاقة المتجددة لا يقع ضمن نطاق مسئولية وزارة أو جهة معينة، وإنما جميع المؤسسات معنية بالعمل معاً وبالتعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين، كالمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.