قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

وقال العياري للصحفيين رداً على سؤال ل «رويترز»: «من المتوقع أن نبدأ مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد في شهر نوفمبر هذا العام ونأمل حصول اتفاق بحدود شهر مارس/ آذار العام المقبل».

وأضاف العياري أن قيمة الخط الائتماني لم تحدد بشكل نهائي بعد حتى تضبط تونس حاجاتها المالية للسنوات المقبلة بدقة لكنه توقع «أن لا يكون البرنامج الائتماني الجديد أقل من 1.7 مليار دولار».

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد للصحفيين «الصندوق جاهز لدعم تونس من جديد وسنناقش مع السلطات التونسية التوقيت والصيغة».

وفي مايو/ أيار مدد صندوق النقد برنامجاً ائتمانياً لسبعة أشهر إضافية لإعطاء تونس مهلة لتنفيذ إصلاحات في القطاعين المصرفي والضريبي.

وبالفعل بدأت تونس خططاً لإعادة رسملة بنكين في القطاع العام بضخ 867 مليون دينار في بنكي الإسكان والشركة التونسية للبنك بعد موافقة البرلمان على ذلك الشهر الماضي.

وقالت لاجارد للصحفيين إن برنامج الصندوق الأخير لتونس كان مرناً نظراً للظروف الصعبة التي عاشتها البلاد ومن بينها هجمات متشددين إسلاميين ضربت قطاع السياحة الحيوي.

وأضافت أنه «يتعين على تونس تسريع إصلاحاتها الاقتصادية في قطاعي البنوك والضرائب والضغط على النفقات العمومية».

وشددت مديرة صندوق النقد على أن الإصلاحات في تونس لا تحتمل التأجيل لإنعاش الاقتصاد ولكي يكون هناك انتقال اقتصادي ناجح يرافق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال وزير المالية التونسي سليم شاكر ل «رويترز» إن مراجعة دفاتر البنك الوطني للفلاحة - وهو بنك حكومي ثالث يحتاج إلى إعادة رسملة - ستستكمل هذا الشهر.

وخفضت تونس بالفعل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.5 في المئة هذا العام انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو قدره ثلاثة في المئة بعدما نما الاقتصاد 2.3 في المئة في 2014.

وألحقت هجمات نفذها متشددون مسلحون هذا العام ضرراً بقطاع السياحة الذي يشكل نحو سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي والوظائف بينما تسببت إضرابات واحتجاجات في تعطيل صادرات الفوسفات الحيوية.

وتتوقع الحكومة عجزاً في الموزانة قدره خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 انخفاضاً من عجز بلغ 5.8 في المئة العام الماضي.

لكن تونس تتعرض لضغوط من المقرضين الدوليين لخفض العجز بصورة أكبر من خلال تقليص الإنفاق العام ويتضمن ذلك تعديلات حساسة سياسياً في دعم الغذاء والوقود.