قال مسئولون بمنطقة اليورو إن الدائنين الدوليين يتوقعون أن تبدأ المراجعة الأولى للإصلاحات اليونانية بمقتضى أحدث اتفاق للدعم المالي في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما سيجلب تغييرات إلي مذكرة تفاهم وقعتها اليونان ويمهد الطريق إلي محادثات لإعادة جدولة الديون.

وسيناقش وزراء مالية منطقة اليورو الاستعدادات للإصلاحات اليونانية التي يتضمنها ثالث اتفاق للإنقاذ المالي والبالغ قيمته 86 مليار يورو (96.8 مليار دولار) أثناء اجتماع غير رسمي في لوكسمبورغ غداً السبت. ولن يكون بالإمكان إجراء مراجعة قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في اليونان في 20 سبتمبر/ أيلول.

وقال بيير جرامينا وزير مالية لوكسمبورغ الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حالياً «هناك انتخابات في اليونان. علينا أن ننتظر النتائج».

وأضاف قائلاً «الخطوة القادمة هي مراجعة في أكتوبر. بعد المراجعة سيتعين علينا أن نناقش إعادة جدولة الدين لأنه يوجد إجماع على أن الدين مرتفع جداً. كيف سنعيد جدولته؟ توجد آراء مختلفة».

وأوضح جرامينا أن المحادثات حول إعادة جدولة الديون ستستبعد احتمال شطب أصول الديون التي أقرضتها حكومات منطقة اليورو لليونان بمقتضى اتفاقي الإنقاذ المالي السابقين.

ويبلغ إجمالي تلك الديون الآن 196.8 مليار يورو.

وقال جرامينا «يمكنك تحقيق تخفيف لعبء الديون بتمديد فترة السماح أو تأجيل دفع الأقساط... وتفادي خفض اسمي».

لكن المراجعة ذاتها ربما تستغرق وقتاً لأنها من المرجح أن تتضمن مفاوضات مع الحكومة اليونانية الجديدة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات. وربما يكون من الضروري إدخال تغييرات كنتيجة لتطور الوضع الاقتصادي.

وقال مسئول بالاتحاد الأوروبي يشارك في الاستعدادات لاجتماع وزراء مالية منطقة اليورو متحدثاً شريطة عدم نشر اسمه «المراجعة الأولى هي مسألة محل تفاوض».

وستكون التغييرات بسبب بيانات وتوقعات اقتصادية متغيرة ونتائج مراجعة لجودة الأصول لدى البنوك اليونانية سيجريها البنك المركزي الأوروبي لتحديد حاجات القطاع لإعادة الرسملة.

وقال المسئول «إذا نظرت إلي تطور مذكرة التفاهم في البرنامج الأول وفي البرنامج الثاني... فستجد أنه شيء حي يتغير في مضمونه كنتيجة لكل مراجعة».