أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله بتجديد حبس متهم ببيع 22 سيارة مملوكة لشركة تأجير سيارات، بعد أن أوهم مالكة الشركة بإخراجها من عثرتها المالية وتسديد ديونها، وقام بشراء سيارات جديدة وسدد مقابلها شيكات بعشرات الآلاف حررها باسم المالكة المجني عليها، وذلك لمدة 15 يوما.

أسندت النيابة للمتهم تهمتي الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية، والتزوير في محرر خاص.

وتعود تفاصيل القضية بان بلاغا قد ورد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بأن سيدة بحرينية (46 سنة) تقدمت ببلاغ تتهم فيه شخصا (32 سنة) قالت إنها تمتلك وكالة لتأجير السيارات منذ 8 سنوات، وقد تعرضت لأزمة مالية أدت إلى تراكم الديون عليها، وأنها تعرفت على المتهم الذي ادعى أنه من عائلة مرموقة، واتفقا على أن يساعدها للنهوض بالمؤسسة عن طريق تصليح السيارات المملوكة للوكالة وبيعها.

وبناء على ذلك قام ببيع السيارات الـ22 المملوكة لها بالكامل، لأشخاص ليس لديها أي علم أو صلة بهم، وادعى أنه قام بتسديد جميع الديون البنكية المتراكمة عليها، وذلك خلافا للحقيقة. وقالت السيدة في بلاغها إن المتهم تمكن من استخراج سيارات فاخرة باسم المؤسسة، من وكالتين للسيارات وقام بالتوقيع باسمها بأوراق المؤسسة مع أنه غير مخول بالتوقيع، وقالت إنه أصدر شيكات لهذه الشركات بعشرات الآلاف بتوقيع منسوب لها على غير الحقيقة، وقالت إن بعض هذه الشيكات قد أعطته إياها على بياض دون توقيع، وذكرت أن قيمة أحد الشيكات بلغ 25 ألف دينار، وآخر بـ15 ألف وثالث بـ14 ألفا، وشيكين آخرين بـ5000 دينار وآخر بـ2000 دينار.