حكمت المحكمة الكبرى الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة السر عبدالله محمد بسقوط استئناف شخص وبعدم قبول استئناف آخر للتقرير به بعد الميعاد.

وكانت محكمة الدرجة الاولى قضت بحبس المتهمين لمدة 6 أشهر مع النفاذ وبتغريم كل منهما مبلغ 100 دينار وبمصادرة المضبوطات.

واسندت النيابة العامة لهما أنه في 15 يونيو/ حزيران 2014 شرع المتهم الأول في تقديم مؤثر عقلي ميتامفيتامين للمتهم الثاني وذلك للتعاطي بدون مقابل وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشاف أمره قبل اتمام الجريمة، وللمتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة الموصوفة أعلاه بأنه اتفق معه على تقديم المؤثر العقلي له للتعاطي ورتب له استلامه .

وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ من سجن جو المركزي بإلقاء القبض على المتهم الأول أثناء التفتيش عند دخوله إلى مبنى الزيارات لزيارة أخيه المتهم الثاني بالإدارة حيث تم اكتشاف انه يخبئ شيئا ما في مؤخرته وبتفتيشه ذاتيا تم العثور على قطعة يعتقد أنها تحتوي على مواد مخدرة فقرر المتهم أنه تلقى في نحو الساعة 11.00 مساء قبل يوم من القبض عليه اتصالا من شقيقه محكوم بالسجن 10 سنوات ببيع مواد مخدرة انهى منها 8 سنوات حيث أخبره الأخير أن شخصا سوف يجلب له شيئا ما وما إن يستلمه منه يقوم بجلبه له في السجن عند زيارته في اليوم التالي وبالفعل خرج والتقى بذلك الشخص حيث كان يجلس في سيارته التي لا يعرف أرقام لوحتها ولا هويته واستلم منه قطعة برتقالية اللون بداخلها شيء ما وفي اليوم التالي وقبل توجهه لزيارة شقيقه قام بوضع تلك القطعة في دبره وارتدى ملابسه وتوجه للسجن لزيارته وتسليمها له بناء على طلبه وقبل دخوله لمبنى الزيارة مر على جهاز التفتيش فتبين لهم أنه يخبئ شيئا ما فتم تفتيشه ذاتيا وعندما طلبوا منه الجلوس سقطت تلك القطعة من دبره وقرر لهم أنه لا يعلم ما تحويه تلك القطعة.