قامت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بإعادة افتتاح المحجر الحكومي بتاريخ 16 أغسطس/آب 2015 كمرحلة أولى لتصريف المخزون من مواد الدفان وصخور الحماية مع إعطاء أولوية للمشاريع الحكومية، وذلك بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لما لها من أثر مباشر في الخدمات المقدمة للمواطنين كالمشاريع الإسكانية والبنى التحتية.

جاء ذلك رداً على ما أوردته صحيفة «الوسط» في العدد (4747) الصادر يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2015، حول افتتاح المحجر الحكومي في المنطقة المذكورة.

وأوضحت الوزارة قيامها بحسب توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وإعطاء الأولوية في توزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية لما لها من تأثير مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المشاريع الإسكانية وخدمات البنى التحتية كالطرق والصرف الصحي.

كما نود الإفادة بأن الوزراة بدأت في عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر والتي تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل لفترة حوالي العامين أو لحين استنفاد المخزون حيث يتم حاليا تقييم العطاءات الخاصة بها.

وقامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع المؤسسات وشركات المقاولات ذات العلاقة بأعمال المحجر وإطلاعهم بشكل واضح على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لاعادة تشغيل وادارة المحجر.

كما تتقدم وزارة الأشغال بجزيل الشكر لكل من ساهم من الجهات الحكومية والخاصة في مشاركة الوزارة للقيام بمسئولياتها المناطة بها في هذا الخصوص. كما تنوه الوزارة إلى أن المرحلة الثانية من إعادة تشغيل وإدارة المحجر الحكومي ستبدأ قريباً بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية لعملية التعميم والترسية، وفي هذه المرحلة تأمل الوزارة بتوفير الكميات المطلوبة للسوق المحلي من مواد الدفان وصخور الحماية.

وتوضح الوزارة أن دورها سيكون دورا رقابياً وتنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

يشار إلى أن جهود الوزارة المتسارعة تأتي بناءً على توجيهات مجلس الوزراء واللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية على أعقاب زيادة الأسعار الذي شهدته مواد الدفان ومنتجات الحجر مؤخراً، وتأثر المشاريع نتيجة نقص الامدادات، وكان لابد من اتخاذ اجراء سريع لطمأنة قطاع الانشاءات بالمملكة واستمرار تنفيذ المشاريع التي من شأنها الارتقاء بالبنية التحتية في البحرين.