أقر البرلمان الأوروبي أمس الخميس (10 سبتمبر/ أيلول 2015) الإجراءات العاجلة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتحسين توزيع استقبال اللاجئين على الدول الأعضاء واقتراحه إنشاء آلية توزيع دائمة.

ودعا النواب أيضاً إلى عقد مؤتمر دولي يجمع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولاً عربية في محاولة لإنهاء أخطر أزمة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وصوت هؤلاء لصالح اقتراحات يونكر باستقبال 160 ألف طالب لجوء سيتم نقلهم من اليونان والمجر وإيطاليا، بالإضافة إلى آلية توزيع دائمة وملزمة للتعامل مع حالات الطوارئ في المستقبل.

وتمت الموافقة على القرار غير الملزم بغالبية 432 صوتاً في مقابل 142 رافضاً، فيما امتنع 57 عن التصويت.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيان، إن «أعضاء البرلمان الأوروبي رحبوا بالاقتراح الجديد للنقل الطارئ للمزيد من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان والمجر، بالإضافة إلى آلية التوزيع الدائمة».

وكشف رئيس المفوضية الأوروبية أمس الأول عن مقترحاته في خطاب في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس الأول، حيث دعا الدول الأعضاء إلى دعم هذه المقترحات، قائلاً: «لقد حان الوقت لأن نتعامل بإنسانية وكرامة» مع مسألة اللاجئين.

وسينظر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الخطط في اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل، لكن وسط معارضة بعض الدول الأعضاء من أوروبا الشرقية، قد تدعو بروكسل إلى عقد قمة خاصة للموافقة عليها. وفي الوقت نفسه، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إعادة النظر في معاهدة دبلن بشأن اللاجئين، والتي يتم بموجبها درس طلبات اللجوء داخل أول بلد وصل إليه اللاجئ. وقالوا إنهم «مستعدون للعمل على مشاريع قوانين لوضع سياسة هجرة ولجوء صلبة للمستقبل».

من جانب آخر، أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما باستقبال 10 آلاف لاجئ سوري ابتداءً من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب ما أفاد البيت الأبيض أمس.

وفي مواجهة انتقادات بأن إدارته لا تبذل جهداً كافياً لمساعدة السوريين من الحرب الطاحنة في بلادهم، صرح المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست بأن أوباما طلب وضع استعدادات «لقبول 10 آلاف لاجئ على الأقل خلال العام المالي المقبل» الذي يبدأ في أكتوبر. وقال ايرنست إن أوباما «أبلغ فريقه أنه يريد منهم قبول 10 آلاف لاجئ على الأقل خلال العام المالي المقبل».

وبعد الصدمة التي تسببت بها صور اللاجئين الغرقى، تتعرض الولايات المتحدة لضغوط سياسية للتحرك بسرعة. وتقبل الولايات المتحدة حاليّاً نحو 70 ألف لاجئ كل عام من مناطق النزاع والاضطهاد، إلا أنها تتباطأ في قبول اللاجئين السوريين.