أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم مجددا أهمية التمسك بالوحدة الوطنية وتبني خطاب مسئول في مواجهات التطورات الأمنية الحالية، معرباً عن ثقته بأن الشعب الكويتي قادر على التعاطي مع أي أزمة والخروج منها منتصرا ومتوحدا.

وأعلن الغانم ان اجتماعا نيابياً ـ حكومياً سيعقد بمجلس الأمة يوم الأحد المقبل بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء لبحث تداعيات قضية الخلية الإرهابية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الغانم بمبنى مجلس الأمة تطرق فيه إلى عدد من الملفات وعلى رأسها تداعيات وتطورات قضية الخلية الإرهابية، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وفي مستهل المؤتمر الصحافي تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الأمة بمرور عام على منحه لقب قائد للعمل الإنساني وعلى تسمية الأمم المتحدة مبناها في البلاد باسم «مبنى الشيخ صباح الأحمد قائد العمل الإنساني»، وتطرق الغانم الى مشاركته في المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات الذي عقد في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 31 أغسطس/ آب حتى الثاني من سبتمبر، قائلا «كان مؤتمرا ناجحا بجميع المقاييس»، واضاف ان الكويت قدمت خلال المؤتمر رؤيتها للديموقراطية، مشيرا الى عقده اجتماعا خاصا مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث أعرب عن رغبته في زيارة الكويت وإلقاء خطاب في البرلمان الكويتي يجسد مناقب ومآثر صاحب السمو الأمير ودور الكويت الإنساني في العالم أجمع.

وأعرب الغانم عن شكره للدول الصديقة في اوروبا واستراليا التي استقبلت اللاجئين السوريين، مؤكدا أهمية عدم إغفال دور الكويت أميرا وحكومة وشعبا التي كانت السباقة في هذا الأمر من خلال عقدها ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية.

وحول آخر تطورات الشأن المحلي أوضح الغانم أنه ترأس اجتماعا لمكتب المجلس لمناقشة عدد من المواضيع أهمها الخلية الارهابية التي تم اكتشافها مؤخرا، معلنا انه تقرر عقد اجتماع نيابي ـ حكومي يوم الاحد المقبل في قاعة مكتب المجلس الساعة 12.30 ظهرا سيحضره سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للاطلاع على كل تفاصيل هذا الموضوع.

واضاف انه سيتم توجيه الدعوة لكل الاعضاء لحضور هذا الاجتماع، حيث تم التنسيق مع الحكومة في هذا الشأن لحضور الوزراء المعنيين.

وبشأن التعاطي مع تداعيات وتطورات قضية الخلية الارهابية، اكد الغانم على ضرورة الوعي والحكمة والتوحد والالتفاف حول القيادة السياسية، مضيفا انه رغم رفض البعض لهذا النهج «الا اننا مصرون اصرارا تاما على الالتزام به».

واشار الى ان النائب في مجلس الامة اقسم على احترام الدستور، وبحسب المادة 108 منه لا يمثل نفسه او طائفته او منطقته وانما يمثل للامة بأسرها وان كل قراراته وتصريحاته يجب ان تكون نابعة من هذا المنطلق.

وشدد الغانم على ما قاله في تصريحاته السابقة التي صدرت في 13 و18 اغسطس الماضي بشأن ضرورة الكشف عن كل ملابسات القضية بعد انتهاء التحقيقات وكشف أسماء الافراد والتنظيمات والدول التي تقف وراء هذه القضية، مضيفا انه «لا دولة ولا تنظيم ولا حزب او فكر فوق مصلحة الكويت».

وأكد «اننا نأخذ على محمل الجد كل الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة سواء من دول يقصد بها ايران او احزاب وتنظيمات ذكر فيها اسم حزب الله»، مشيرا الى ان الكويت دولة مؤسسات وقانون، والقول الفصل في هذه القضية سيكون للقضاء الكويتي الشامخ.

وشدد على ان تصريحات المسئولين ورجال الدولة يجب ان تتسم بالحكمة والعقل ومراعاة المصلحة العامة لا ان تكون تصريحات انفعالية ومتهورة، مبينا «اننا نعيش في ظروف اقليمية دقيقة ويجب ان تأتي تصريحاتنا بالتنسيق مع القيادة السياسية العليا والسلطة التنفيذية، حيث اننا ندعم كل قراراتها في هذا الاتجاه».

وشدد على ضرورة «عدم الانسياق وراء دعاة ومثيري الفتنة ونافخي الكير وكل من يبحث عن اي حدث حتى يدق اسفين الفتنة بين اطياف المجتمع الكويتي».

وأكد ثقته «بأننا سنخرج من هذه الازمة اكثر قوة وتلاحما وتعاضدا»، مشيرا الى ان البعض قد يكون مستاء من اللحمة الوطنية التي ظهر بها الشعب الكويتي بعد حادث تفجير مسجد الامام الصادق.

وجدد الغانم التأكيد على ان الشعب الكويتي سيخرج من هذه الازمة وغيرها من الأزمات «منتصرا ومتوحدا»، مشددا على التزامه بتوجيهات صاحب السمو الامير الذي اكد ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والتأكيد على ألا تزر وازرة وزر اخرى وضرورة التوضيح والتنبيه على ان العقوبة شخصية وفقا للدستور الكويتي الذي اقسمنا على احترامه وان المدان ستتخذ تجاهه اقصى واقسى العقوبات ومن هو بريء يجب الا يجرم بحسب طائفته او انتمائه او موقفه.

وفي رده على سؤال حول بعض المطالب النيابية باستعجال اقرار الاتفاقية الامنية الخليجية على خلفية الاحداث التي شهدتها البلاد اخيرا، قال الغانم: بالنسبة للاتفاقية الامنية لا جديد فيها، ومن حق اي نائب ان يصرح برأيه، فلا سلطان لأحد على تصريحات النواب.

وأضاف مستطردا: لكن انا اقول كرئيس لمجلس الامة انه لا جديد بشأن الاتفاقية الامنية ولن تخرج الاتفاقية الامنية الخليجية بمرسوم ضرورة، وفي جميع لقاءاتي مع القيادة السياسية او مع رئيس الوزراء او مع الوزراء المعنيين لم يطلب احد استعجال هذا الموضوع او هذه الاتفاقية، ووفقا لقرار المجلس الاتفاقية موجودة لدى اللجنة التشريعية وهي من ستقوم بدراستها من الناحية الدستورية.

وقال: لن يقبل المجلس اقرار اي اتفاقية واي قانون غير دستوري، وهو ما يعني باختصار شديد انه لا يوجد اي جديد بشأن الاتفاقية ولن يكون هناك مرسوم ضرورة.

وتعليقا على تصريحات رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني الاخيرة، قال الغانم: بالنسبة لتصريح د.لاريجاني رئيس مجلس الشورى الايراني، انا اطلعت على اجابة له عن سؤال في احدى المقابلات، والتي ذكر فيها ان هناك حقدا على حزب الله بهذا الاتهام، وانا كرئيس للبرلمان أؤكد ان الكويتيين ليس لديهم حقدا على كائن من كان سواء حزب الله او غيره.

وأضاف بهذا الصدد: سبق للعديد من النواب من كل الاتجاهات ان اشادوا بحزب الله عندما كان يقصف اسرائيل والاراضي المحتلة، واذا كان حزب الله او اي تنظيم آخر يمس الامن القومي الكويتي فبالتأكيد هذا امر لا يمكن ان نقبل به، واذا كان النيابة العامة قد ذكرت حزب الله في بيانها فنحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية، وقال الغانم، واقول للدكتور لاريجاني: نحن في دولة دستور وقانون ولدينا مؤسسات ومن يحدد هذا الامر ويقول القول الفصل هو القضاء الشامخ وليس اي تصريحات داخلية او خارجية، وتمنى الغانم من جميع المسئولين في كل دول المنطقة في ظل الظروف الراهنة ان تكون تصريحاتهم مسؤولة.

وردا على مطالبة بعض القوى السياسية بإعادة طرح مشروع الكونفيدرالية الخليجية وموقفه منها، قال الغانم: عندما تطرح الامور بشعارات عامة فمن الصعوبة بمكان التعليق عليها فالتواصل والتعاون والتوحد الخليجي هو امر واقع وقائم لكن هناك علامة استفهام حول كيفية قيام جهة او فرد او تنظيم او مجاميع بالدعوة لكونفيدرالية خليجية وفي الوقت نفسه تعارض الاتفاقية الامنية الخليجية، وانا حقيقة لا استطيع ان افهم او اترجم هذا الامر، وفي رده على سؤال بشأن ما اثير عن الاطراف المرتبطة بقضية خلية العبدلي وما اذا كان هناك نواب حاليون مرتبطون بها كما يتردد وهل عدد المتهمين فقط مقتصر على المحالين من قبل النيابة ام ان هناك اخرين، قال الغانم ان سبب الدعوة لحضور الاجتماع الحكومي ـ النيابي الاحد المقبل هو لاستيضاح كل هذه الامور المطروحة بالساحة وبالتالي حتى يؤخذ قول فصل وصحيح، ومن لديه سؤال فسيتم توجيهه للجانب الحكومي وبالتأكيد ساكون شفافا معكم، كما كنت وسأجيبكم عن هذا السؤال بعد اجتماعنا ان شاء الله يوم الاحد ولكني اؤكد انني لم اسمع بأي شكل من الاشكال ان هناك نوابا متورطون.

وردا على سؤال بشأن التصريحات المحدودة الصادرة عن بعض النواب السابقين والتي انتقدوا فيها عدم صدور موقف من رئيس المجلس حول خلية العبدلي، قال الغانم ان من يفقه ابجديات اللغة العربية يدرك انني صرحت في 13 و18 اغسطس الماضي وفق ثوابت مازلت اسير عليها وهي اننا ضد من يهدد الامن القومي في البلاد وفي الوقت نفسه لن نكون جسرا للفتنة الطائفية.

واضاف ان المشكلة لديهم والناس تعرف، مشيرا الى ان ما ساء هذه القلة ان تصريحاتي لم تكن طائفية لانهم يريدون خطابا طائفيا ارعن متهورا لتقسيم المجتمع الكويتي، وخطابا غير مسئول حتى يتمكنوا من تحقيق ضالتهم ولا يريدون خطابا يضع بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلد، ولا يريدون خطابا سياسيا متحملا مسؤولية الظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة.

وقال الغانم ان كانوا يتمنون او يحلمون بخروج حرف من رئيس المجلس في اتجاه ما يريدون من فتنة وتقسيم للبلاد، فاقول لهم ان هذا حلم ابليس في الجنة، وسيظل خطابي مسئولا ومستندا الى المادة 108 من الدستور باني امثل الأمة بأسرها وسيكون خطابي مرتكزا على ان العقوبة شخصية واننا لا نقبل المساس بأمن البلد من كائن من كان وسيظل خطابي مرتكزا على الوحدة الوطنية للخروج من كل الازمات ونحن سنتخطى هذه الازمة وغيرها.

واكد انه لا يمكن ان تؤخذ الجماعة بجريرة الاقلية وفق كل المقاييس، اما من يعتقد انه قادر على تشكيل ضغط على رئيس مجلس الامة او النواب الذين انتخبهم الشعب ليكونوا ممثلين له في هذه المرحلة الدقيقة فهذا حلم ابليس في الجنة، وسنبقى ملتزمين بتوجيهات صاحب السمو وسنبقى متعاطفين ومتعاضدين، وشدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، في مواجهة تجار الازمات ومثيري الفتن ونافخي الكير وعبدة الدينار الذين يظهرون في الازمات ليقتاتوا عليها في محاولتهم احراق البلد، لكن امامهم سدا منيعا ممثلا في رئيس واعضاء مجلس الامة الذين ينسقون مع السلطة التنفيذية في اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية البلاد والعباد تحت مظلة صاحب السمو الأمير.

وردا على سؤال بشأن رؤيته لبعض المطالبات بحل المجلس، ذكر الغانم ان مثل هذه المطالبات دخلت مرحلة اليأس، مشيرا الى ان الحديث اليائس عن حل المجلس تكرر منذ الأيام الأولى لعمل هذا المجلس، ويبدو ان سببه ضرب رؤوس الفساد التي لم تصب في مقتل مثلما حصل في وجود هذا المجلس، ولذلك نلاحظ استمرار هذه الابواق والاشاعات واتوقع استمرارها الى آخر ساعة في عمر هذا المجلس العام 2017 بإذن الله.

واضاف: هذا بالنسبة لي مبعث سعادة عندما تخرج هذه الاشاعات من اذناب الفساد التي اصيبت في مقتل، واؤكد ان المجلس سيستمر منتجا فاعلا، مشرعا ومراقبا، ونقل الرئيس الغانم عن صاحب السمو الأمير ثقته بمجلس الامة، مشيرا الى انه كلف رسميا بنقل هذه الثقة عن سموه قائلا: اننا سنستمر ممثلين للشعب بكل امكانياتنا ونسأل الله التوفيق في ادارة الأمور اثناء الأزمات، كما نجحنا في تجاوز ازمات سابقة لاسيما ونحن نعيش ظروفا استثنائية، والكثيرون ممن قد نختلف معهم سياسيا اكدوا الالتفاف حول القيادة السياسية وهذا ما سيحصل.

من جانب آخر، عقد مكتب المجلس اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.

وقال مراقب المجلس العضو أحمد لاري في تصريح صحافي إن المكتب وافق بعد الاتفاق والتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك على عقد اجتماع يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية في مكتب المجلس يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلس الأمة.

وأضاف أن المكتب تطرق إلى الزيارات المرتقبة لعدد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة.

وأوضح لاري أن مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.