«مستقبل التعليم في مرحلة ما بعد العام 2015م في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن» كان موضوع النقاش يوم أمسِ في العاصمة السعوديَّة (الرياض) في لقاء نظَّمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، بالتَّعاون مع مكتب اليونسكو في الدَّوحة، ومعهد اليونسكو للإحصاء، وشعبة الأمم المتحدة للسكان.

وبحسب ما صدر رسميًّا، فإنَّ المسئولين الخليجيّين لم يكونوا راضين عن تقارير اليونسكو السنويَّة بشأن وضع التعليم في دول الخليج، واصفين هذه التقارير بـ «المجحفة»؛ لأَنَّها «تعتمد مؤشّرات مختلفة».

اليونسكو تسعى إلى إدراج التعليم ومخرجاته ضمن أهداف التَّنمية العالميّة للأعوام ما بين 2015 و2030، ضمن «رؤية شاملة وإنسانيَّة للتَّعليم الجيّد في شتَّى أنحاء العالم، وبإنفاذ حقّ الجميع في التَّعليم، وبالمبدأ الذي يؤكد أنَّ للتعليم دوراً أساسيّاً في التَّنمية البشريَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة».

التَّعليم، ولكي يصبح مكونًا أساسيًّا من عمليَّة التَّنمية المستدامة، فإنَّ ذلك يتطلَّب تغيير الكثير من المناهج الحاليَّة التي تركز على الحفظ وعلى أُطر عير معمول بها في دول العالم الأُخرى، وهذه تحتاج إلى إصلاح؛ لكي يكون لدينا تعليم خلاَّق يركز على تنمية المعارف والمهارات، كما أن كل ذلك يجب أنْ يرتبط بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة.

العُذر المطروح خليجيًّا أنَّ هناك «خصوصيَّة»، وأنَّ المناهج مستهدفة من أجندات عالميَّة، لكنَّ مثل هذا الطرح بحاجة إلى إعادة فحص ومراجعة؛ وذلك لأنَّ منطقتنا تحوَّلت في السنوات الأخيرة من كونها أهمَّ مصدر للطَّاقة (النفط والغاز) إلى أخطر منطقة تصدّر مصائب وحروباً وتطرُّفاً، وهذه جميعها أصبحت مترابطة عالميًّا، بحيث لم يعُد بالإمكان التفريق بين الخبر المحلي والخبر الدولي.

إنَّ التعليم أداة أساسيَّة في نهضة الأُمم، وفي الحفاظ على هويَّتها الحضاريَّة، وفي تعزيز دور المجتمعات في المساهمة الإيجابيَّة نحو معالجة مختلف القضايا والتحدّيات.

لكنَّ المشكلة هي أنَّ مخارج التعليم الحالية قد تدفع بالشباب نحو البطالة المقنَّعة، أو البطالة الفعليَّة؛ لأنَّ التحصيل العلميَّ ليس مربوطاً باحتياجات السوق والاقتصاد، ولا يخلق الكفاءات. كما أنَّ هناك الكثير من المناهج التي تدفع نحو التطرُّف، وهي تناقض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن المفترض أنَّ جميع دول العالم قد أقرَّت «عالميَّة» هذه الحقوق في العام 1993، وبالتَّالي لا يمكن التعذُّرُ بالخصوصيَّة، بحيث يتم حجب مناهج التَّعليم عن المشاركة الإيجابيَّة في الأهداف التَّنمويَّة العالميَّة. هذا الوضع بحاجة إلى إصلاح؛ لكي نشارك إيجابيًّا في تحقيق الأهداف التَّنمويَّة العالميَّة ما بعد 2015.