حكمت محكمة الأمور المستعجلة الأولى برئاسة القاضي حسين عباس وأمانة سر حسين الشويخ، وبصفة مستعجلة بإلزام شركة مطورة بإعادة نظام الصرف الصحي إلى مجمع سكني ومبنى وألزمتها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك بعد أن قطعت الشركة عن المجمع السكني والمبنى خدمات الصرف الصحي وحولت المنطقة إلى بركة من مياه الصرف الصحي بدعوى أن لها مطالبات مالية عن خدمات تقدمها للمجمع.

وحول الدعوى قال المحامي أسامة أنور وكيل إحدى الشركات المالكة لمجمعات سكنية، إن المدعية مالكة لقطعة أرض مقام عليها المجمع السكني، وقد اشترت الأرض من المدعى عليها في 2007، وقامت الشركة ودون مبرر أو مسوغ قانوني بقطع نظام الصرف الصحي «المجاري» عن المجمع السكني المملوك للمدعية على سند من القول بأن هناك مطالبات مالية لصالحها تجاه المدعية، وأن تلك المطالبات متعلقة بالخدمات، وذلك بالرغم من خلو العلاقة التعاقدية من أي التزامات على عاتق المدعية بشأن الخدمات المزعومة، أو سند قانوني يخول بموجبه المدعى عليها بتصرف غير إنساني بقطع أنابيب الصرف الصحي عن المجمع السكني.

وأشار المحامي أنور إلى أن الشركة المدعية وقاطني المجمع قد تضرروا نتيجة التصرف الكيدي من جانب المدعى عليها، حيث تسبب قطع أنابيب الصرف الصحي بابتعاث روائح كريهة آذت سكان المجمع وأبناءهم والتي لو استمرت فسوف تؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة، وطلب الحكم وفي مادة مستعجلة بإلزام المدعى عليها بإعادة نظام الصرف الصحي إلى المجمع السكني والمبنى.