أبدت المجالس البلدية خشيتها من مواجهة «مركزية القرار» وزيادة «تقليص صلاحياتها» في إطار قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة المنعقدة في (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، والذي قضى بخفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها.

وأكد عدد من الأعضاء البلديين أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه، هو مشروع تقدم به وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، ضمن مجموعة من التوصيات التي رفعها إلى الحكومة في إطار إجراء تقييم للتجربة البلدية بما فيها المجالس والأجهزة التنفيذية.

وطالبت المجالس البلدية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بإطلاعها على آليات تطبيق القرار من حيث الإيجابيات والسلبيات، وشرح مفصل عن تداعياته على وتيرة عمل المجالس البلدية فيما يتعلق بصلاحياتها تحديداً.

طالبت الوزارة بعرض الآليات وشرح مفصَّل... وأرجعوا المشروع للوزير السابق الكعبي

المجالس البلدية: نجهل تفاصيل تحويل البلديات لإدارات... ونخشى «المركزية» والمزيد من تقليص الصلاحيات

الوسط - صادق الحلواجي

أبدت المجالس البلدية خشيتها من مواجهة «مركزية القرار» وزيادة «تقليص صلاحياتها» في إطار قرار مجلس الوزراء خلال جلسته الأخيرة المنعقدة في (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، الذي قضى بخفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية) إلى إدارات، فضلاً عن إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية فيها.

وأكد عدد من الأعضاء البلديين أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه، هو مشروع تقدم به وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني السابق، جمعة الكعبي، ضمن مجموعة من التوصيات التي رفعها للحكومة في إطار إجراء تقييم للتجربة البلدية بما فيها المجالس والأجهزة التنفيذية.

وطالبت المجالس البلدية، وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بإطلاعها على آليات تطبيق القرار من حيث الإيجابيات والسلبيات، وشرح مفصل عن تداعياته على وتيرة عمل المجالس البلدية فيما يتعلق بصلاحياتها تحديداً. جاء ذلك على هامش قرار مجلس الوزراء خلال جلسته برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية أمس الأول الإثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، أنه في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحيلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والترهل الإداري، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشئون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفاء بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شئون البلديات، كما قرر المجلس إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهامها إلى إدارة الخدمات الفنية، بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، المحرق، والشمالية، والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة، وإدارة بلدية المحرق، وإدارة بلدية المنطقة الشمالية، وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية، وذلك على النحو الذي عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.

ووجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها، ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات، وتعزيز الرقابة على المشاريع البلدية، وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها، لتكون مصدر دخل لا عبئاً على الموازنة، فيما وجه المجلس إلى وضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة وكلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

آل سنان: سنتمهل لنعرف التفاصيل

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المحرق، محمد آل سنان: «القرار ومن خلال التفاصيل التي اطلعنا عليها بحسب ما أعلن عن مجلس الوزراء، نرى أنه سيؤثر على عمل المجالس البلدية بل حتى البلديات، وسيعطل الكثير من القرارات والخدمات التي تتولى المجالس البلدية متابعتها بسبب التأخير، لأن ذلك وعلى ما يبدو سيؤدي إلى المركزية في القرار التي تؤثر على سير العمل، فبالوضع السابق كان العمل أكثر انسيابية على رغم الكثير من العقبات والصعوبات، حيث كانت تمرر الطلبات عبر البلديات بمختلف الإدارات العاملة لديها، وهي تتعامل معنا بسرعة أكثر من الوزارة، وحالياً، نتوقع تعطل العمل وتكدس الملفات باعتبار أن لدى الوزارة حالياً إدارة واحدة فقط، وهي في الأساس تعاني من التعطيل أصلاً بحسب التجربة، ومع إضافة حالياً الزخم الإداري عليها سيؤدي إلى الكثير من التعطيل والمشكلات».

وأضاف آل سنان «سبق أن سحب استقلال المجالس البلدية المالي والإداري ضمن مخالفة قانونية ودستورية بضم المجالس إدارياً لديوان الخدمة المدنية ومالياً لوزارة المالية، والوضع الحالي وبموجب القرار الأخير يبدو أن الوضع يتجه إلى المزيد من تقليص الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية». وحول موقف المجلس البلدي حالياً، أفاد «سنتمهل حالياً، وسندرس الحال كيف سيكون، فكل المستشارين لا يعلمون حتى الآن كيف سيكون عليه الحال، وسنقرر لاحقاً ما هو التحرك أو القرار الذي ستتجه إليه المجالس البلدية، فلا يوجد لدينا ما يوضح القرار الصادر عن مجلس الوزراء وكيفية تنفيذه، فحتى الوزير لم يعرف بتفاصيله، وأعني أن ملامح تطبيق القرار وحيثياته مازالت غير واضحة ولم نطلع عليها». وختم رئيس بلدي المحرق، بالقول: «إذا كان القرار سيصب في المركزية، فإن العالم بات ينأى عن هذا التوجه، والكثير من الإدارات باتت تخرج من إطار مركزية القرار باعتبار أنه توجه فاشل»، مقدراً في الوقت ذاته «قرارات مجلس الوزراء التي غالباً ما تكون ناتجة عن دراسات وتقييم مسبق».

وأما رئيس مجلس أمانة العاصمة، محمد الخزاعي، فقد توافق مع المجالس البلدية الثالثة (الشمالية والجنوبية والمحرق)، وأكد أن «الأمانة لم تردها أي تفاصيل عن القرار، ولم تطلع عليه أصلاً قبل إقراره في مجلس الوزراء»، مضيفاً «ننتظر شرحاً ورأياً قانونياً من الوزارة الآن، ومعرفة كيف سيؤثر القرار على وتيرة عمل مجلس الأمانة باكامل، باعتبار أنه قرار يمس الأمور كافة في العمل البلدي».

الكوهجي: ننتظر عرضاً من الوزارة

ومن جانبه، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة، أحمد الكوهجي، إن «المجلس البلدي الشمالي لا يعلم أي تفاصيل عن القرار، وكذلك كيفية تطبيقه»، مضيفاً «نرجو من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بيان هذه التغيرات وزيارة المجالس البلدية وعرض المشروع والتعديلات الواردة فيه وبيان إيجابياته وسلبياته».

وذكر الكوهجي: «جميع المجالس على ما يبدو لا تعلم بالتفاصيل، وقد عرفت عن الأمر من خلال الصحافة فقط، وننتظر الآليات والتفاصيل وما إن كان هذا القرار سيزيد من تقليص صلاحيات المجالس البلدية واستقلالها»، متسائلاً «عن وضعية الموظفين وما إن كانوا سيحولون إلى الوزارة أم سيتم تقليص عددهم، مستفسراً عن حجم الفائدة التي سيعود بها القرار على المجالس البلدية من حيث تأدية الخدمات، فقد سُحب استقلالنا المالي والإداري مؤخراً، وهذا القرار يبدو أنه في الإطار نفسه».