نقض الصحافيان الفرنسيان اللذان يشتبه بأنهما حاولا ابتزاز ملك المغرب محمد السادس، أمام القضاء صحة التسجيلات التي استخدمت لتوجيه التهمة إليهما، على ما علمت وكالة «فرانس برس» أمس الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015) من مصادر مطلعة على الملف.

واتهم اريك لوران وكاترين غراسييه بالابتزاز ووضعا قيد التحقيق للاشتباه بأنهما فاوضا على التخلي عن كتاب يعدانه عن العاهل المغربي الملك محمد السادس لقاء حصولهما على مبلغ ثلاثة ملايين يورو قبلا لاحقاً بتخفيضه إلى مليوني يورو.

وقبض على الصحافيين في 27 أغسطس/ آب وفي حوزتهما 80 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من اجتماع مع موفد من المغرب المحامي هشام ناصري الذي سجل الحديث معهما من غير علمهما. كما تم قبل ذلك تسجيل لقاءين بين اريك لوران وناصري.

ويقول الصحافيان إن هذا التنصت ينم عن «خداع في توفير الإثبات» لأن من أجراه هو هشام ناصري بموافقة النيابة العامة في باريس للتسجيل الأول وقاضية التحقيق للتسجيل الثاني، في حين لم يكن بوسع القضاء أن يأمر بالتسجيلات لأسباب قانونية.

وجاء في التماس اريك لوران الذي قدمه محاميه ويليام بوردون أن «هذه الخدعة... سمحت (للمحققين) بالالتفاف على أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بالتسجيلات على رغم صرامتها» و «ليس سوى التفاف غير مشروع» على القانون.

من جهته قال محامي كاترين غراسييه، اريك موتيه إن «المحامي ناصري الذي سبق أن سجل مقابلة أولى بلغ القضاة والشرطيين باللقاء الثاني ثم الثالث».

ولفتت الصحافية في التماسها إلى أن اللقاء الأخير وهو الوحيد الذي شاركت فيه جرى «تحت مراقبة الشرطيين المتواصلة».

وجاء في التماس اريك لوران انه في تحقيق هذه التسجيلات لعب القضاء دور «قائد اوركسترا» و»تدخل مباشرة في فبركة الإثبات الذي قدمه الناصري». وأكد الصحافي في التماسه أن الموفد المغربي هو الذي «بادر إلى طرح إمكانية التفاوض على مبلغ من المال».

ورأى أن تحديد الجهة التي بادرت إلى ما وصفه الصحافي بأنه «صفقة» خلال اللقاء الاول في 11 أغسطس/ آب الماضي يشكل نقطة جوهرية في التحقيق.

ولفتت كاترين غراسييه إلى أن ناصري أقر بان التسجيل الأول «جرى العمل عليه لتحسين نوعيته». وقال الخبير الذي تمت استشارته انه «ما لم تحصل عمليات تدقيق فنية أعمق» فالملف «يمكن أن يكون جرى تعديله بوسائل فنية متطورة».