أظهرت بيانات حكومية نشرت حديثاً أن تحويلات العاملين في البحرين إلى الخارج ارتفعت إلى 889 مليون دينار في العام 2014 مع زيادة العمالة الأجنبية العاملة في البلاد.

وأفادت بيانات مصرف البحرين المركزي أن زيادة تحويلات العاملين ارتفعت بمقدار 74.6 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع العام السابق، الذي بلغت فيه التحويلات نحو 814.4 مليون دينار.

ويعمل في البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، نحو 538 ألف عامل مسجل، كما يعمل آلاف العمال من دون تراخيص قانونية، ونمت العمالة في الربع الأول من العام الجاري نحو 6 في المئة بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل المعنية بالترخيص للعمالة الأجنبية.

وتشكل العمالة الأجنبية في البحرين أكثر من 77 في المئة من حجم القوى العاملة في البلاد، ويتركز نشاطها على المقاولات والتجارة والفنادق والمطاعم، إذ يعمل في هذه القطاعات نحو 211 ألف عامل.

تراجع الأموال المستثمرة في الصناديق إلى 6.5 مليارات دولار

بيانات: نمو تحويلات العمالة الأجنبية إلى 889 مليون دينار

الوسط - علي الفردان

أظهرت بيانات حكومية نشرت حديثاً أن تحويلات العاملين في البحرين إلى الخارج قد ارتفعت إلى 889 مليون دينار في العام 2014 مع زيادة العمالة الأجنبية العاملة في البلاد.

وأفادت بيانات مصرف البحرين المركزي أن زيادة تحويلات العاملين قد ارتفعت بمقدار 74.6 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع العام السابق والذي كانت فيه التحويلات نحو 814.4 مليون دينار.

ويعمل في البحرين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة، نحو 538 ألف عاملاً مسجلاً، كما يعمل آلاف العمال بدون تراخيص قانونية، ونمت العمالة في الربع الأول من العام الجاري نحو 6 في المئة بحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل المعنية بالترخيص للعمالة الأجنبية.

وتشكل العمالة الأجنبية في البحرين أكثر 77 في المئة من حجم القوى العاملة في البلاد ويتركز نشاطها على المقاولات والتجارة والفنادق والمطاعم، إذ يعمل في هذه القطاعات نحو 211 ألف عامل.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات مصرف البحرين المركزي نمو الودائع (من غير البنوك) في مصارف التجزئة المحلية إلى 16 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.3 في المئة على مستوى سنوي.

وبلغت الودائع المحلية، تشمل حسابات التوفير وتحت الطلب والودائع الآجلة وحسابات التوفير، نحو 11 مليار دينار نهاية النصف الأول في 2015 بنمو سنوي قدره 3.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وأوضحت بيانات مصرف البحرين المركزي أن عرض النقد بمفهومه الواسع وتشمل النقد خارج المصارف والودائع بأنواعها قد نمت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 453 مليون دينار وجاءت الزيادة معظمها من شهر يناير/ كانون الأول الماضي.

وتعبر مستويات السيولة العالية على قدرة القطاع الخاص والعام إلى جانب الأفراد على تمويل الأعمال الاقتصادية في البلاد، لكنها قد تكون كذلك مؤشر على التضخم المستقبلي عملاً بالمثل القائل «أموال كثيرة تلاحق سلعا قليلة».

كما أوضحت البيانات أن إجمالي الأموال المستثمرة 6.4 مليارات دولار في الربع الأول من 2015 مقارنة مع 7.3 مليارات دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت استثمارات المؤسسات 4.5 مليارات دولار في حين بلغت استثمارات الأفراد 1.92 مليار دولار.