برزت الشفافية والموضوعية على النقاشات والمداولات التي شهدتها أمس، طاولة الاجتماع التنسيقي الدولي لمسئولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكوUNESCO)، وصناع القرار المعنيين بالتخطيط والتطوير في وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، حول "مستقبل التعليم في مرحلة ما بعد عام 2015م في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن"، الذي ينظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، ومعهد اليونسكو للإحصاء، وشعبة الأمم المتحدة للسكان، وتستضيفه قاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر الرئيس للمكتب العربي للتربية في العاصمة الرياض.

وقدمت مؤسسات التعليم الرسمية في دول المجلس واليمن أعضاء المكتب العربي للتربية، روزنامتها واستراتيجياتها المنفذة بدولهم في الوقت الراهن، أو تهم ببدء تنفيذها مطلع العام الدراسي الحالي، المعنية بمستقبل العمل التعليمي والتربوي في بلدانهم للفترة الزمنية القادمة حتى عام 2030م، متضمنة هدف أو أهدافاً رئيسة تأمل الوصول إليها بمثالية ودقة، وأهداف أخرى فرعية تتحقق خلال مدة الخطة.

واستعرض مسئولو التعليم في الدول الأعضاء، اليوم الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015)، المنهجية المعتمدة فيما يتعلق بالإحصاء السكاني ومؤشراته، ضمن عديد المؤشرات والمعايير التي تراعى لحظة إعداد الاستراتيجية العامة، التي تحدد أسلوب وطريقة العمل في المستقبل، مؤكدين أن خططهم الماضية كانت قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة كافة، الأمر الذي ساعدهم لرسم أهداف جديدة تواكب متغيرات العصر، لافتين النظر إلى رؤية منظمة (اليونسكوUNESCO) للعمل التعليمي الخليجي وفي اليمن، وفق تقاريرها السنوية، الذي لا يجسد الواقع الفعلي، واصفين تقارير المنظمة بالمجحفة، لأنها اعتمدت على مؤشرات مختلفة، وهو الأمر الذي ينتظرون أن يعالجه هذا الاجتماع الذي يضعهم ومسؤولي المنظمة العالمية الكبرى على بداية الطريق التي يسيرون فيها معاً لفهم المؤشرات المعتمدة لدى اليونسكو، وكيف يمكن تعامل مؤسسات التعليم في دول الخليج واليمن معها لتكون أساساً لبناء خطة واستراتيجية قوية، تستطيع عبرها طمر الهوة الحاصلة، والوصول لمستويات وتقييم يواكب حجم العمل المؤسسي الخليجي في المجال التعليمي.