دشّن معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015) فعاليات النسخة الثانية من "المسابقة الوطنية لتفعيل قانون حقوق الطفل في الوسط المدرسي" بحضور ممثلي 60 مدرسة حكومية على مستوى البحرين تضم مختلف الفئات العمرية من جميع محافظات مملكة البحرين.

وتهدف الفعالية الى تعزيز الثقافة الوطنية وتسليط الضوء على قانون حقوق الطفل البحريني وبيان الحقوق والواجبات التي يتضمنها القانون، وكيفية تفعيله والتعريف به وإشاعته في الوسط المدرسي عن طريق أعمال فنية هدفها تحويل نصوص القانون إلى سلوكيات وقيم وطنية يمارسها الطالب يومياً.

وتأتي الدورة الثانية من المسابقة استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته المسابقة في نسختها الأولى العام 2013-2014، حيث التفاعل الإيجابي الملفت للنظر من جانب المدارس والطلبة بمختلف المراحل الدراسية، أو من ناحية الأثر الإيجابي المتمثّل في تنمية إدراك الطلبة بحقوقهم كجزء من التزام مملكة البحرين الواسع بصون وحماية حقوق الإنسان، كما تأتي هذه المرة وقد تضاعفت من ناحية حجم المشاركة بنسبة 100 في المئة حيث شملت 60 مدرسة هذه المرة بعد أن اقتصرت سابقا على 29 مدرسة فقط.

وتتضمن المسابقة ألوانا متنوعة من الآداب والفنون الرفيعة، والرسم، والشعر، والنحت والأعمال المسرحية، والموسيقى وكتابة المقالات، والتصوير الفوتوغرافي، والقصة، والأفلام القصيرة، وتصميم اللوحات الفنية، وعمل المشاريع، وإنتاج المطويات، والعروض التقديمية، والتي تتيح للطلبة فضاءَ رحباً للإبداع والتعبير بما يغرس ويعزز في نفوسهم قيم الانتماء الوطني والوعي الحقوقي.

وبهذه المناسبة قال ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية "إن إصدار قانون حقوق الطفل جَسَّد إنجازًا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات في مجال صون وحماية حقوق الإنسان، كما مثّل إطارًا قانونيًا يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئة الأطفال تنشئة صحيحة من كافة النواحي، بهدف بناء أجيال واعدة من أبناء البحرين قادرين على الولوج إلى المستقبل بثقة وعزيمة للإسهام بفعالية في مسيرة نهضة المملكة ونمائها."

وأكد العلوي "أن معهد البحرين للتنمية السياسية وفي إطار مسؤوليته الوطنية يهتم بتعزيز الجانبين التربوي والتثقيفي، حيث ينشر ويعزز الثقافة السياسية والقانونية بمفهومها الواسع الذي يرمي إلى تنمية الوعي والسلوك الإيجابي لدى جميع فئات المجتمع بمن فيهم فئة الأطفال".

وأشار العلوي إلى أنه "تأتي النسخة الثانية من المسابقة الوطنية لتكمل ما بدأناه في مجال التوعية بحقوق الطفل التي رسّخها قانون الطفل، وذلك رغبة من المعهد في تفعيل بنود القانون التي تعطي حماية الأطفال الأولوية في كل ما يتصل بشؤونهم الحياتية".

وأضاف العلوي "أن ما تحقق من نجاح في الدورة الأولى من المسابقة شَكَّل دافعاً للمعهد نحو الاستمرار في هذا المشروع بشكل سنوي، بل ومضاعفة جهوده من خلال زيادة عدد المدارس المشاركة، على امل فتح باب المشاركة لتشمل جميع مدارس المملكة في يوم ما، وابتكار أدوات وأساليب جديدة في التوعية بأهمية قانون حقوق الطفل، وما يكفله من رعاية وحماية للطفل في مختلف مراحله العمرية، وجعل الطفل أكثر وعيًا ونضجًا ومعرفة بتعامله مع قانون وضع لحمايته وضمان جميع حقوقه التي يكفلها الدستور والقانون".

ونوّه العلوي إلى أن "فكرة المسابقة جاءت انطلاقًا من التزام المعهد بالوفاء بمسؤوليته ودوره تجاه المجتمع، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية والتواصل مع كافة الجهات الرسمية والأهلية للتوعية"، مؤكداً أن المدرسة تقوم بدور كبير في عملية التوعية والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم في الأجيال الناشئة.

وأكّد أن "الشراكة بين المعهد والمؤسسة المدرسية ضرورية لمد الجسور مع الطلبة من مختلف الفئات العمرية والمساهمة في جعل البيئة المدرسية محطة لإكسابهم الوعي اللازم بحقوقهم وواجباتهم في إطار قانون الطفل وبالتالي التأثير في سلوكهم وممارستهم اليومية بشكل إيجابي".

وختم العلوي تصريحه قائلا "لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أعبّر بخالص اعتزازي بالدور المحوري لجميع الشركاء من طلبة وأساتذة ومدارس وتربويين وإداريين ومحكّمين ولجان تنظيم ومسؤولين في وزارة التربية والتعليم، في تنشيط الحياة المدرسية ليكون الطفل فاعلاً ومتفاعلاً داخلها، ويمارس نشاطاً مجسّداً للمواطنة وحقوق الإنسان ومعزّزاً للعيش المشترك والتسامح وحاثاً على الابتكار والتفوق والإبداع من أجل وطن ينعم فيه الجميع بالحياة الكريمة".

يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.