رفض مجلس الشورى مناقشة توصية تطالب بدراسة إعادة هيكلة هيئة حقوق الإنسان؛ ليكون لها فرع رئيس في كل منطقة، وتقديم تقارير ترصد وتعكس الواقع المعيشي لسكان كل منطقة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأربعاء (9 سبتمبر / أيلول 2015).

وأكد مقدم التوصية الدكتور خالد العقيل أن هذه التوصية مهمّة للوقوف على الموضوعات الحقوقية في كل منطقة على حدة، لتقويم الواقع المعاش، واتخاذ القرارات لتلك الحالات عوضًا عن قرارات تعميمية نابعة من وضع منطقة معينة قد تختلف مشكلاتها ومستويات تنميتها.

في الإطار ذاته طالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء دور إيقاف لأصحاب قضايا الحقوق الخاصة. ودعا المجلس هيئة حقوق الإنسان إلى أن تعمل على وضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة لرصد وتوثيق ومتابعة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، كما طالب الإسراع في تعديل تنظيم الهيئة بما يعزز استقلالها المالي والإداري، ويوفر الحوافز المالية التي تمكن الهيئة من استقطاب الكفاءات المتخصصة، ويضمن سرعة استجابة الجهات الحكومية لها.

وأكد ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة وتحديث برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، ووضع خطة تنفيذية له، والتنسيق مع وزارة التعليم للعمل على وضع سياسات للتربية على حقوق الإنسان، ودمج قيم حقوق الإنسان في المنظومة التعليمية في جميع المراحل الدراسية.

وشدد المجلس -في قراره- على ضرورة متابعة هيئة حقوق الإنسان للجهات الحكومية للتأكّد من تنفيذها للأنظمة واللوائح التي تضمن التزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح، عملاً بالمادة الخامسة من تنظيم الهيئة، وطالب المجلس هيئة حقوق الإنسان بضمان تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارتها. كما شدد المجلس على أن تقوم الهيئة برفع تقرير أعمالها تنفيذًا للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وتقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة تنفيذًا للمادة الخامسة من تنظيم الهيئة.

وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435هـ. وقد قرر المجلس الموافقة على أن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي، ووضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها، ومدى رضا المستفيدين من خدماتها، وطالب المجلس المكتبة بتطوير إدارة الحاسب الآلي، ونظم المعلومات، وفصلها في وحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة تُعنى بالنشاط الثقافي والعلمي للمكتبة وإقامة المعارض والشراكات محليًّا ودوليًّا.