استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في اجتماعها السادس بديوان عام وزارة الخارجية أمس قانون العمل الجديد الذي قُدم من الحكومة للسلطة التشريعية، ويقضي بتنظيم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، كما يوفر لهم الحماية القانونية ضد أي انتهاك أو تعد على حقوقهم. كما تمت خلال الاجتماع مناقشة سبل الإجراءات التطويرية للخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية في مملكة البحرين، التي من خلالها يمكن منع أية حالات من حالات الاتجار بالأشخاص قبل وقوعها في المملكة. وترأس الاجتماع الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة