أعلن خبراء تونسيون في مجالي الاقتصاد والمالية عن دخول الاقتصاد التونسي مرحلة الانكماش التقني، ودعوا ضمن الحلول المقترحة لتجاوز هذا الوضع الاقتصادي المتعثر إلى التقليص من حدة الزيادات في الأجور الناجمة عن المفاوضات الاجتماعية وإنعاش السياحة الداخلية والاستفادة من انخفاض أسعار النفط لتجاوز هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء (9 سبتمبر / أيلول 2015).

وفسر عز الدين سعيدان حالة الانكماش التقني بتوالي تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال ثلاثيتين متتاليتين، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بنسبة 0.7 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2015 ما تراجع بنسبة 0.2 في المائة خلال الثلاثي الأول من نفس السنة وتوقع ألا تزيد نسبة النمو السنوي عن 0.5 في المائة وهي أدنى نسبة نمو منذ سنة 2011.

وأكد سعيدان لـ«الشرق الأوسط» أن التراجع الاقتصادي الحاصل خلال السنة الحالية في تونس لا يمكن مقارنته إلا بسنة 2011 سنة الاضطراب السياسي والأمني، ووصف حالة الاقتصاد التونسي الحالية بـ«المتعثرة».

ودعا إلى التشجيع على الاستثمار وتطبيق سياسة اقتصادية واضحة وقال إن «النجاح الاقتصادي يتطلب وضعا أمنيا مستقرا وابتعادا عن التجاذب السياسي»، على حد تعبيره.

وقلل خبراء في الاقتصاد والمالية من أهمية قانون المصالحة في مجال الاقتصادي والمالي المثير للجدل وقالوا إنه «كان يشمل نحو 400 رجل أعمال في بداية الثورة لكي لا يتجاوز العدد حاليا 39 رجل أعمال فحسب».

ولضخ دماء جديدة في الاقتصاد التونسي، تؤدي كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي زيارة عمل إلى تونس بدعوة من رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حسب ما أكده وزير المالية سليم شاكر. وبدأت الزيارة يوم أمس وتدوم يومين.

وكان الصندوق قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن توصل بعثة الصندوق في تونس إلى مجموعة من التفاهمات مع السلطات التونسية بشأن المراجعة السادسة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني.

وصرح سليم شاكر وزير المالية التونسي أن صندوق النقد الدولي يعتبر تونس مختبرا نموذجيا للبت في مجموعة من الآليات والأدوات ومراجعة سياساته بما يتيح له التدخل في بلدان أخرى مشابهة لتونس ستكون في السنوات المقبلة في حاجة إلى تدخلاته على غرار سوريا واليمن.

وأبدت الحكومة التونسية التزامها بتنفيذ برنامج إصلاحات اقتصادية وتتطلع لمواصلة تعاونها الوثيق من أجل تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي ونمو أقوى وقدرة أكثر على تلبية حاجات التنمية والتشغيل.

ووفق مصادر مطلعة بوزارة المالية التونسية، فإن هذه الزيارة الثانية لتونس ترمي لتقييم ما حققته تونس من إصلاحات تم الاتفاق بشأنها في نطاق برنامج تحصل بمقتضاه تونس على قرض بقيمة 1680 مليون دولار على دفعات. وهذه هي الزيارة الثانية للاغارد منذ توليها إدارة الصندوق منتصف سنة 2011، وتعود الزيارة الأولى إلى شهر فبراير (شباط) 2012.

وحصلت تونس حتى الآن على 1150 مليون دولار ضمن القرض الائتماني المبرم بين تونس والصندوق في يونيو (حزيران) 2013. وتأتي الزيارة قبيل أيام فقط من مناقشة مجلس إدارة الصندوق للمراجعة السادسة التي ستمكن تونس من الحصول على قسط بقيمة 303.08 مليون دولار على أن يصرف القسم الأخير من هذا التمويل مقدر بنحو 200 مليون دولار) عند استكمال الاتفاق في 31 ديسمبر (كانون الأول) من السنة الحالية.