من المقرر أن يعلن جان-كلاود يونكر، رئيس اللجنة الأوروبية، خطط التعامل مع أكبر أزمة هجرة تواجهها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، وفق ما نقل موقع البي بي سي اليوم الأربعاء (9 سبتمبر / أيلول 2015).

ووفق المقترحات الأوروبية، سيتم توزيع 120 ألف طالب لجوء على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفق حصص ملزمة لكل دولة.

ويأتي ذلك استجابة للتطورات الدرامية التي حدثت خلال عطلة نهاية الإسبوع والتي شهدت تدفق آلاف المهاجرين، معظمهم سوريون، نحو أوروبا.

وقد أزاحت الأزمة وسبل حلها الستار عن الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.

وعارضت جمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا ورومانيا فكرة الحصص الملزمة.

غير أنه يوم الثلاثاء بدا أن بولندا قد خففت حدة موقفها المعارض.

وقال رئيس وزرائها إن بلاده سوف تقبل عددا من اللاجئين أكبر مما عرضت في البداية. وكانت الحكومة البولندية قد أبدت استعدادا لقبول 2000 لاجئ.

نصف مليون لاجئ

وتعزز المجر تدابير الأمن عبر سياج حدودي صُمم لمنع المهاجرين من الدخول من أراضي صربيا، كما تشدد قوانين اللجوء.

وحذرت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن المجر سوف تستقبل 40 ألف مهاجر إضافيين بحلول نهاية الأسبوع المقبل مع تدفق المهاجرين نحو الشمال قادمين من اليونان وصربيا.

وحث فنسنت كوشتيل، منسق الوكالة الإقليمي، السلطات المجرية على تحسين إجراءات تسجيل واستقبال المهاجرين.

وقال إن الأمم المتحدة سوف توفر الخيام والأغطية وغيرها من المستلزمات.

وكان الكثير من المهاجرين قد اضطروا إلى النوم في حقل ليس به أي مرافق أو خدمات. ونبه كوشتيل إلى أن القوانين المجرية الجديدة التي تغلظ العقوبات على عبور الحدود بشكل غير قانوني يمكن أن تخالف معاهدة الأمم المتحدة للاجئين وتخلق مزيد من الفوضى.

ورحبت ألمانيا بمزيد من المهاجرين السوريين متجاوزة قواعد الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تتوقع التعامل مع 800 ألف طلب لجوء هذا العام وحده.

وقال نائب المستشارة الألمانية إن بلاده يمكن أن تقبل نصف مليون سنويا لعدة سنوات مقبلة.

وتقول التقارير إن نظام الحصص الأوروبي المقرر سوف يتعامل مع 60 في المئة من المهاجرين الموجودين الآن في إيطاليا واليونان والمجر وألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

وسوف يتوقف حجم حصة كل دولة على ناتجها المحلي الإجمالي، وعدد سكانها ومعدل البطالة بها وعدد طلبات اللجوء التي يجري بالفعل النظر فيها.

وقد تواجه الدول الرافضة لقبول مهاجرين عقوبات مالية.

ومن المقرر أيضا اتخاذ تدابير لمساعدة اقتصادات الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا ومواجهة مهربي البشر.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلثاء إن الحصص مجرد "خطوة أولى مهمة."