فيما لم تفصح وزارة المالية بعد عن وسائلها المحددة لسد العجز البالغ 8.13 مليارات دينار في موازنة (2015-2016 ) رغم مضي خمسة أشهر من العمل بها واستمرار دوران النفط حول السعر التقديري بالموازنة عند 45 دولارا، دقت أوساط مالية ناقوس الخطر بشأن مستقبل الموازنة خصوصا والوضع المالي عموما، وذلك حسبما ورد اليوم الأربعاء (9 سبتمبر/ أيلول 2015) في صحيفة "السياسية" الكويتية.

وذكرت أن تقرير بنك الكويت الوطني الصادر أمس حول الموازنة السابقة (2014-2015) كشف الكثير من التداعيات التي تتطلب علاجا حاسما قبل أن نتحول إلى دولة تعاني من عجز كبير في موازناتها المقبلة لاسيما في ظل تقارير تشاؤمية تهبط بسعر برميل النفط إلى مستوى 30 دولارا.

واستغربت الأوساط صمت وزارة المالية حيال ما خلص إليه فريق العمل بشأن وسائل سد العجز في ظل بيانات مالية ومؤشرات من الموازنة الماضية ستلقي – بلا شك – بجملة من التداعيات على الموازنة الحالية ففي حين كان متوسط سعر النفط في الموازنة السابقة 84 دولارا مقابل السعر التقديري 75 دولارا يقف النفط اليوم متجاوزا بالكاد مستوى ال¯ 40 دولارا للبرميل.

ورأت الأوساط المالية أن تراجع الإيرادات إلى أدنى مستوى منذ عشر سنوات في ( 2014-2015 ) من شأنه أن يسجل رقما قياسيا بنهاية العام المالي الحالي.

وكان تقرير “الوطني” أكد هبوط الإيرادات بنسبة 22 في المئة في السنة المالية السابقة ( 2014/2015 ) لتستقر عند 24,9 مليار دينار متراجعة عن قيمتها التي بلغت 31,8 مليار دينار في السنة المالية (2013/2014 ), ومع هبوط أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام 2014 والربع الأول من العام 2015 انخفضت الإيرادات إلى أقل مستوى لها منذ عشر سنوات بنسبة 23 في المئة لتصل إلى 22,5 مليار دينار أو 48 في المئة من الناتج .

لكن مصادر ذات صلة أوضحت أن الميزانية الحالية ليست أول ميزانية تعاني من العجز لأن الميزانية السابقة تحولت من الفائض إلى العجز بعد رفع استقطاع صندوق احتياطي الأجيال من 10 إلى 25 في المئة ليتحول الفائض من 3.5 مليار دينار إلى عجز ب¯ 2,7 مليار دينار وهو ما يدق ناقوس خطر حقيقي.

وشددت المصادر على أن هذا الأمر يتطلب مواجهة عاجلة تأخذ في الاعتبار ثلاثة أمور مهمة:

أولها: ارتفاع الإنفاق العام دون وجود أي بوادر لتقليصه إلا ب¯ 1,6 مليار دينار في 2015-2016 مقارنة ب¯ 2014-2015 والارتكان إلى احتمالات زيادة بعض الرسوم الخدمية والتي لن تسد 1 في المئة من العجز الحالي وغياب أي خطوات فعلية واضحة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد.

وفي هذا الصدد استشهدت المصادر ببيانات الموازنة السابقة, إذ “ارتفع الإنفاق إلى 21,4 مليار دينار وبلغت نسبة المصروفات 91 في المئة من إجمالي الإنفاق, وكانت السبب في الجزء الأكبر من تعزيز نمو الإنفاق كما ذكر تقرير "الوطني" وقد تحقق النمو في الإنفاق بصفة أساسية من زيادة بلغت 26 في المئة في مكون “المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية” والتي تتمثل في الرواتب العسكرية والتحويلات لصندوق الضمان الاجتماعي ودعم الوقود وتحويلات خارجية وأمور أخرى. وارتفعت التحويلات المحلية بقيمة 1,4 مليار دينار أو 20 في المئة، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى تضاعف المعونات الحكومية التي بلغت 1,5 مليار دينار في السنة المالية الماضية.

ثانيها: استمرار استحواذ الرواتب والأجور على الجزء الأكبر من الإيرادات مع استمرار نموها (5.3 في المئة في الموازنة السابقة – تقرير الوطني) دون تهيئة البيئة لسحب جانب من الخريجين للعمل في القطاع الخاص للتخفيف من فاتورة الرواتب في الموازنات المقبلة.

ثالثها: الإسراع في تحديد آليات سد العجز مرحليا على أن يعقب ذلك من الآن إحداث تنويع حقيقي للاقتصاد والإيرادات ووقف الهدر في الناتج المحلي وتخلي الحكومة عن جانب من أعبائها بتفعيل دور القطاع الخاص بشكل عملي ليقوم الأخير بدور حقيقي في تعظيم الإيرادات , مع الإسراع بفرض الضرائب على الشركات التي تتمتع منذ نشأتها بإعفاءات بنسبة 100 في المئة حتى لا تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى خفض الإنفاق الاستثماري لأن وصولها لهذا الأمر سيرتب تداعيات كثيرة وخطيرة مستقبلا.

على صعيد مواز وفي الوقت الذي يترقب الخبراء آليات “المالية” للخروج من نفق عجز الموازنة تقف سوق الكويت في مفترق طرق لم تتعرض له منذ أزمة المناخ حيث تواصل الشركات المدرجة انسحابها ورغم تصريحات بأن ذلك يعد أمرا عاديا وأن السوق بقوانينها وآلياتها مؤهلة للانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة إلا أن الواقع الفعلي ينفي ذلك تماما في ارتفاع عديد الراغبين في الانسحاب إلى 30 شركة؛ إذ حصلت شركة مدرجة أخرى أمس وهي “كوت فود” على موافقة هيئة أسواق المال على الانسحاب الاختياري فيما تترقب البقية موافقات مماثلة.

وتدحض الظاهرة – حسب خبير مالي – أي تصريحات تبدو ايجابية لأنه كان من المفترض أن تخلق البيئة الاستثمارية المغيبة شركات جديدة يتم إدراجها بدلا من شركات تهرول نحو الانسحاب.