زارت «الوسط» ضمن وفد إعلامي بحريني مخيماً للاجئين السوريين في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، وهي مدينة محاذية للحدود مع سورية، ووفقاً لمدير المخيم إبراهيم خليل دمير «يوجد في المخيم 5002 لاجئ سوري من رجال ونساء وأطفال».

وأضاف «حالياً لا نستقبل المزيد من اللاجئين في هذا المخيم لأن طاقته الاستيعابية لا تتحمل المزيد، وبالتالي يتم تحويل اللاجئين الجدد إلى المخيمات الأخرى الموجودة في مدينة غازي عنتاب والبالغ عددها 5 مخيمات، وتضم ما مجموعه 50 ألف لاجئ سوري».

ويضم المخيم مآسي إنسانية لسوريين من مختلف الأعمار اضطرتهم ظروف الحرب التي تعصف بسورية إلى ترك منازلهم والنزوح إلى مخيمات اللاجئين.

ومن تلك المشاهد المؤلمة صوت امرأة سورية طاعنة في السن خرجت مسرعة لتروي معاناتها، تقول: «انظروا إلى ولدي الذي يجلس هنا في الطريق، هو يضطر لذلك يومياً لأن المساحة المخصصة لنا لا تكفي، ففي الداخل توجد شقيقاته وأزواج إخوته، فأين يذهب ابني؟».

مسئول تركي: مستمرون في سياسة الباب المفتوح... وتصاعد العنف في سورية قاد لتضييق العبور من الحدود

1.8 مليون إنسان انتهى بهم «الصراع السوري» إلى تركيا

أنقره (تركيا) - علي العليوات

1.8 مليون إنسان قادهم الصراع الدامي في سورية إلى أن يتركوا تراب وطنهم ويلجأوا إلى أقرب نقطة حدودية للدخول إلى تركيا؛ طمعاً في الأمان الذي بات معدوماً في سورية منذ أن اندلع الصراع فيها في العام 2011.

وقال مسئول تركي: «سلكت تركيا منذ العام 2011 سياسة الباب المفتوح تجاه المدنيين، إذ استضافت 1.8 مليون لاجئ سوري و200 ألف لاجئ عراقي حتى شهر يوليو/ تموز من العام 2015، وتعتبر تركيا بحسب تقارير الأمم المتحدة الدولة الأكثر استضافة للاجئين في العالم».

المسئول التركي نفى للوفد الإعلامي البحريني الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، «أي تغيير على سياسة الباب المفتوح التي تمتعت بها تركيا، ومع هذا فإن تصاعد الصراعات وأعمال العنف في سورية قاد إلى تضييق العبور من المنافذ الحدودية بشكل مؤقت، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار العبور من هذه المنافذ الأوضاع الإنسانية والتقييمات المتعلقة بالأمن».

وأوضح المسئول التركي أن «اللاجئين السوريين والعراقيين يتواجدون في تركيا في إطار الحماية المؤقتة، ويتم أخد جميع السجلات الخاصة بهم، كما أن جميع اللاجئين الذين يحصلون على الهوية التعريفية الخاصة بهم بعد تسجيلهم يحق لهم التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية والخدمات العامة، ويمكن لجميع اللاجئين بعيداً عن قوميتهم أو جنسيتهم أو دينهم أو مذهبهم الحق في الاستفادة من الخدمات العامة. اللاجئون الحاصلون على الهوية التعريفية لا يحق لهم مثلاً التصويت بالانتخابات والذي يتمتع به المواطنون الاتراك».

وتحدث المسئول التركي عن أن «تركيا أثارت منذ بداية الحرب في سورية في العام 2011 موضوع الإرهابيين من المقاتلين الأجانب، حيث أنذرت بخطورة تسرب الميليشيات الموالية للنظام من الدول القريبة ودول الجوار باتجاه سورية، وإن مفهوم الإرهابيين من المقاتلين الأجانب يأخذ حيزه من الرأي العام وكأنه فقط ما يخص هؤلاء الذين ينتسبون إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، ويتم غض النظر عن هؤلاء الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين يأتون من إيران ولبنان والموالين للنظام أو للتنظيمات الأخرى. إن موضوع التدابير الأمنية فيما يخص المنطقة الحدودية التركية – السورية، وما يتعلق أيضاً بالمقاتلين الأجانب قد تم التنويه عنه، إذ قامت القوات المسلحة التركية بدعم المنطقة الحدودية بزيادة أعداد الجنود، وكذلك قامت أيضاً بأخذ التدابير الأمنية من أجل منع التهريب والهجرة غير الشرعية وقد حققت بذلك تقدماً ملحوظاً».

مسئولية المجتمع الدولي

إلى ذلك، قال المسئول التركي: «إن ازدياد قوة التنظيمات الإرهابية وتفاقم مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تعتبر إحدى المشكلات المتأتية من الأزمات السياسية التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط، وهنا يجب علينا أن لا ننسى بأن أساس هذه المشاكل هي المجازر التي يقوم بها النظام السوري، وسيستمر المجتمع الدولي في مواجهة هذه المشكلات طالما استمر سبب هذه المشكلات بالبقاء».

وأضاف أن «موضوع الإرهابيين من المقاتلين الأجانب إنما هو موضوع دولي ويحتاج إلى وسائل حل دولية، وقد أدركت تركيا هذه المعضلة مبكراً، ونادت المجتمع الدولي بخطورة هذا الموضوع، وقامت أيضاً باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ومنها على سبيل المثال في إطار مكافحة الإرهابيين من المقاتلين الأجانب استحدثت تركيا مراكز تحليل المخاطر، وقامت باستخدامها على الشكل السريع».

ورأى المسئول التركي أن «حل موضوع عبور المقاتلين الأجانب ليس مشكلة تقع على عاتق تركيا لوحدها وليست هي مشكلة يمكن حلها فقط من قبل تركيا، فلقد اتخذت تركيا جميع التدابير اللازمة ولم تبق أي تدبير لم تتخذه في موضوع مكافحة عبور المقاتلين الأجانب، إن القبض على المقاتلين الأجانب في دولهم قبل مغادرتهم لها أسهل بكثير من القبض عليهم بعد وصولهم إلى تركيا، لذا فإن كثير من الدول لا تقوم بأداء المسئولية المترتبة عليها وتقوم هذه الدول بالمقابل بإلقاء المسئولية على تركيا، إن إمكانية منع تركيا عملية انتساب هؤلاء للفعاليات الإرهابية في سورية متعلق بمدى المعلومات الاستخباراتية التي يمكن لتلك الدول ان تتقاسمها مع تركيا، إذ يزور تركيا سنوياً 40 مليون سائح وهي تعتبر الدولة السادسة في العالم من حيث استقطاب السواح، ومن الناحية التقنية لا يمكن ملاحقة كل سائح يدخل بلدنا بالطرق القانونية، فضلاً عن أن هذا أيضاً يتنافى مع الحريات الشخصية، وبالتالي يجب على الدول الأوروبية أولاً، والتي هي المصدر الأساس في تصدير المقاتلين الأجانب، أن تقوم بتأمين مطاراتها وموانئها، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للحيلولة دون خروجهم منها، وكما يجب عليهم أيضاً أن يتقاسموا المعلومات الاستخباراتية كالاسم/ المعلومة مع الجهات الأمنية التركية، وقد تم تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال بعد التحذيرات المتوالية التي قامت بها تركيا بخصوص ذلك».

المحاربون في صفوف «داعش»

وخمن المسئول التركي أن «عدد المقاتلين الأجانب الذين يحاربون في صفوف تنظيم داعش في كل من سورية والعراق بـ 24 ألف مقاتل، ويتوقع أيضاً بأن عدد منسوبي تنظيم داعش في كل من العراق وسورية بالإضافة إلى المقاتلين في صفوفه من السوريين يصل إجمالاً بين 40 ألف إلى 70 ألف مقاتل، والقسم الأكبر من المقاتلين الأجانب يأتي من الدول الأوروبية، فعدم اتخاذ التدابير الأمنية في أوروبا تجاه التعصب وكذلك الإسلاموفوبيا وعدم حل المسائل المتعلقة بالاندماج مع المجتمع وأيضاً عدم منع سفر المشتبه بهم، كل ذلك أدى إلى زيادة عدد المقاتلين الأجانب القادمين من الدول الأوروبية».

وذكر أنه «حتى شهر يوليو/ تموز من العام 2015 فإن مجموع عدد المواطنين الأتراك الذين انتسبوا إلى تنظيم (داعش) والذين عادوا أو قتلوا هو ما بين ألف و1300 مواطن، وتركيا التي تتقاسم حدوداً مع العراق وسورية تصل إلى 1300 كيلومترا، وذات السكان الذين يصل عددهم إلى 80 مليون نسمة من المسلمين لم تكن حتى ضمن قائمة أول 10 دول انتسب من مواطنيهم مقاتلون في صفوف التنظيم».

وأوضح المسئول التركي أن «تركيا قامت بإدراج تنظيم (داعش) في لائحة التنظيمات الإرهابية بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين أول 2013، وتركيا عضو أيضاً في التحالف الدولي الذي تم تأسيسه لمحاربة هذا التنظيم، علاوة على العمليات التي تمت ضد التنظيم بعد هجومه في مدينة نيغدة في العام 2014 تم خلال الفترة 1 يناير/ كانون ثاني حتى 23 يوليو/ تموز 2015 القبض على ما يقارب من 600 شخص يتوقع أن لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي، كما تم إيقاف أكثر من 100 مشتبه به بالانتساب إلى تنظيم (داعش) الإرهابي وإحالتهم إلى المحاكم وتم سجنهم، ومن خلال العمليات التي تمت من قبل الوحدات الأمنية تم ضبط 10 بندقيات من نوع كلاشينكوف و85 مخزن رصاص كلاشينكوف و2800 طلقة لنفس البندقية و12 بندقية و7 مسدسات و107 طلقات أخرى، وقد تم بعد تفتيش أماكن إقامة المشتبه بهم ضبط 34 قميص قنبلة حية و286 كيلوجراما من متفجرات (تي إن تي) و40 قنبلة يدوية الصنع مع منظومة قنبلة إضافية، علاوة على 1500 غرام من مسحوق الألمنيوم و500 من مسحوق الكبريت و214 غراما من نترات الأمونيوم و155 غراما من الشمع».

وفيما يخص الإجراءات التي تتخذها تركيا في مجال منع دخول المقاتلين الأجانب إلى أراضيها، أوضح المسئول التركي أنه «تم استحداث مراكز تحليل المخاطر في كل المطارات ومراكز انطلاق الحافلات، وذلك بالعمل المشترك بين أجهزة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب التابعة للأمن العام، وتم في هذه المراكز استجواب 4500 مواطن أجنبي، وتم على إثر ذلك منع 1000 شخص من دخول تركيا وتم أيضاً ضبط 300 شخص داخل تركيا تم إخراجهم منها. ومن أجل منع المقاتلين الأجانب من دخول تركيا؛ تم وضع قوائم منع الدخول التي آلت إلى منع دخول 16000 مواطن أجنبي تابعين لـ 108 دول من دخول تركيا، 50 في المئة من قائمة الممنوعين كانت جذورهم من افريقيا الشمالية والشرق الأوسط، و23 في المئة منهم كانت من أميركا الشمالية وأميريكا وأوروبا، و23 في المئة منهم كانت من أوروبا الشرقية وآسيا».

وعن الإجراءات التي قامت بها قوات الأمن التركية تجاه الذين دخلوا البلاد والمحتمل أن يكونوا من المقاتلين الأجانب، قال المسئول التركي: «تم إخراج 1800 مواطن من 83 دولة بسبب الاشتباه بهم بكونهم مقاتلين أجانب، هذا العدد الذي كان في العام 2014 حوالي 520 وصل في منتصف العام 2015 إلى 700 شخص».

وأضاف «قامت القوات المسلحة التركية باتخاذ التدابير الأمنية الإضافية على طول الحدود لمنع تسرب المقاتلين الأجانب عبر تركيا، ومن أجل تطوير الحواجز المانعة الفيزيائية تم حفر خنادق بطول 365 كيلومترا و70 كيلومتر من السواتر الترابية و7 كيلومترات من الجدار الأسمنتي العازل و22 كيلومتراً من الجدار الأكورديوني، تم تجديد 145 كيلومتراً من الأسلاك الشائكة على طول الحدود وتم استحداث 90 كيلومتراً من الأسلاك الشائكة الجديدة، تمت إضاءة 270 كيلومتراً على طول الحدود من أجل القيام بعمليات الدوريات بشكل أفضل وتم تمهيد 1280 كيلومتراً من طرق الدوريات، تم دعم القوات المتواجدة على طول الحدود السورية بأعداد أكبر إذ إن نصف عدد الذين يحمون جميع الحدود التركية يتواجدون على الحدود السورية، وتجدر الإشارة إلى أن نصف الآليات العسكرية المدرعة (TTZA) بالإضافة إلى 90 في المئة من الطائرات بدون طيار وطائرات الاستكشاف متواجدة لحماية حدودنا مع سورية».

وتابع المسئول التركي «تم خلال الفترة من 1 يناير/ كانون ثاني 2014 إلى نفس التاريخ من العام 2015 القبض على ما مجموعه 102232 شخصاً حاولوا العبور بطرق غير شرعية، وعلاوة على التدابير الأمنية المتخذة وبعد اجتماع مجلس الوزراء في 22 يوليو/ تموز 2015 تم الإعلان عن نصب النظام الأمني الفيزيائي، وبموجبه قامت القوات المسلحة التركية بتطوير مشروع النظام الأمني الفيزيائي على الحدود السورية؛ وذلك لمراقبة الحدود السورية على مدار الساعة ولمنع العبور غير المشروع ولمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وبمقتضى هذا المشروع سيتم نصب جدار مسبق الصنع بطول 151 كيلومتراً و56 كيلومتراً من الأقفاص السلكية المقواة و15 كيلومتراً من الأسلاك ذات الدواعم الاسمنتية. ومن أجل القيام بالدوريات بشكل أكثر فاعلية سيتم انارة 119 كيلومتراً من الحدود وسيتم أيضاً إصلاح وتعبيد 278 كيلومتراً من الطرق الحدودية».