أظهرت بيانات معدلة نشرت أمس (الثلثاء) أن اقتصاد منطقة اليورو شهد نموا أقوى من المتوقع في النصف الأول من عام 2015، ولكنه لايزال مثقلا وسط تباطؤ الاقتصاد الصيني والأزمة الاقتصادية اليونانية.

وبذلت منطقة اليورو التي تضم 19 دولة جهودا مضنية لتسريع وتيرة اقتصادها بعد خروجه من حالة الركود قبل عامين. وأصدر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) بيانات جديدة أمس، مبنية على بيانات وطنية محدثة، أظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو كان أعلى بالفعل من المتوقع سابقا.

وبحسب البيانات المعدلة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.5 في المئة في الربع الأول هذا العام، قبل أن يتراجع النمو إلى 0.4 في المئة في الربع الثاني. وكانت البيانات السابقة قد قدرت هذا الارتفاع بـ 0.4 في المئة و0.3 في المئة على الترتيب. أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، والذي يضم 28 دولة، فقد وصل النمو بحسب البيانات المعدلة إلى 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ثم تراجع إلى 0.4 في المئة في الربع الثاني. وكانت البيانات السابقة قد قدرت النمو بنسبة 0.4 في المئة في النصف الأول. وأظهرت البيانات الجديدة أيضا أن النمو على أساس سنوي بلغ 1.5 في المئة في لمنطقة اليورو و1.9 في المئة للاتحاد الأوروبي، وذلك مقابل 1.2 في المئة و1.6 في المئة على الترتيب في البيانات السابقة.