انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.2 في المئة في الفترة من نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو الماضيين، وهو ما يعد تحسنا مقارنة بتقديرات أولية تحدثت عن انكماش بنسبة 1.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية أمس (الثلثاء).

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 0.7 في المئة، أي أقل قليلا من القراءة الأولية التي تحدثت عن انخفاض بنسبة 0.8 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسئول لم تسمه في مكتب رئاسة الحكومة القول إنه رغم التحسن في بيانات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني على التوالي فإن «الاتجاه العام لم يتغير، حيث تأكد أن الإنفاق والتصدير مازالا ضعيفين».

وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4.4 في المئة مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي وهو أول تراجع ربع سنوي للصادرات منذ عام ونصف العام، في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الصاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه واردات اليابان بنسبة 2.6 في المئة خلال الفترة نفسها.

وانخفضت استثمارات الشركات بنسبة 0.9 في المئة، وهو انخفاض أكبر من التقدير الأولي الذي توقع انخفاضا بنسبة 0.1 في المئة، بحسب المكتب.

كان اقتصاد اليابان، وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد سجل ركودا قصيرا خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الماضي، وذلك في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8 في المئة في نيسان/ أبريل.

وكان بنك اليابان المركزي ذكر في تموز/ يوليو الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار/ مارس المقبل بنسبة 1.7 في المئة، وهو أقل من المعدل المتوقع في نيسان/ أبريل الماضي وكان 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.