انخفضت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي البحريني (قطاع التجزئة والجملة) إلى 189 مليار دولار في شهر يونيو/ حزيران 2015، مقارنة بنحو 193 مليار دولار في يونيو 2014.

وأوضحت نشرة لمصرف البحرين المركزي أن موجودات الجهاز المصرفي المحلية تبلغ 51.59 مليار دولار، منها 24.57 مليار دولار على القطاع الخاص من غير المصارف، و12.17 مليار دولار على المصارف، ونحو 10.91 مليارات دولار على الحكومة، بينما الموجودات الأجنبية للجهاز تراجعت إلى 137 مليار دولار.

وبيّنت النشرة أن المطلوبات المحلية على الجهاز المصرفي تبلغ 52.23 مليار دولار، والأجنبية نحو 137 مليار دولار.

وذكرت النشرة أن موجودات مصارف التجزئة العاملة في البحرين بلغت 30.19 مليار دينار في شهر يونيو 2015، وتوزعت على عدة بنود منها: قروض وتسهيلات للقطاع الخاص من غير المصارف بقيمة 8.44 مليارات دينار، وقروض وتسهيلات للمصارف بقيمة 1.5 مليار دينار، وسندات حكومية بقيمة 3.69 مليارات دينار، وقروض حكومية بقيمة 281 مليون دينار.

وتشير النشرة إلى أن موجودات مصارف التجزئة المودعة لدى مصرف البحرين المركزي تبلغ ملياراً و343 مليون دينار، وهو ما يعني أن لدى المصارف فوائض نقدية لا تعرف كيف تستثمرها في ظل الأوضاع وانتشار المخاوف، وتفضيلها إيداعها لدى المصرف المركزي بفوائد منخفضة.

وبلغت الموجودات الأجنبية لمصارف التجزئة نحو 13.97 مليار دينار، منها 5 مليارات دينار على قطاع المصارف، ونحو 8.9 مليارات دينار لغير المصارف.

وتشكل السندات من الموجودات الأجنبية لبنوك التجزئة نحو 3.5 مليارات دينار وبنسبة 20 في المئة من إجمالي الموجودات الأجنبية.

أما تصنيف موجودات موازنة مصارف قطاع التجزئة بحسب العملات، فتبلغ الموجودات بالدينار البحريني نحو 13.14 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 17 مليار دينار. بينما المطلوبات بالدينار البحريني تبلغ 13.68 مليار دينار، وبالعملات الأجنبية ما يعادل 16.51 مليار دينار.

وتوزعت موجودات الموازنة الموحدة لمصارف التجزئة، بحسب التصنيف الجغرافي، كالتالي: مملكة البحرين نحو 16.21 مليار دينار، دول مجلس التعاون نحو 6.24 مليارات دينار، الدول العربية 931 مليون دينار، الدول الأميركية 1.45 مليار دينار، دول أوروبا الغربية 1.7 مليار دينار، دول آسيا 3 مليارات دينار، ودول أخرى بنحو 497 مليون دينار.

وبخصوص الموازنة الموحدة لمصارف قطاع الجملة، فقد أوضحت نشرة مصرف البحرين المركزي أن موجوداتها ارتفعت بشكل خفيف لتصل إلى 109 مليارات دولار في يونيو 2015، منها 8.47 مليارات دولار موجودات محلية، و100.81 مليار دولار موجودات أجنبية.

وتشير النشرة إلى أن الموجودات الأجنبية تتركز في بند غير المصارف بقيمة 32 مليار دولار، ثم المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة 22.5 مليار دولار، والسندات بقيمة 20.77 مليار دولار.

وبحسب تصنيف العملات لموجودات مصارف الجملة، فإن الموجودات تتركز على الدولار الأميركي بنحو 73 مليار دولار، وعملة اليورو بقيمة 8.3 مليارات دولار، وعملات مجلس التعاون بقيمة 14.16 مليار دولار، وعملة الجنيه الاسترليني بقيمة 3.11 مليارات دولار، وبعملة الدينار البحريني بقيمة 1.4 مليار دولار.

أما المطلوبات بالدولار الأميركي فتبلغ 85 مليار دولار، وبالعملة الأوروبية اليورو ما قيمته 7.9 مليارات دولار، وبعملات دول الخليج ما قيمته 9.5 مليارات دولار، وبعملة الجنيه الاسترليني ما قيمته 2.27 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتصنيف الجغرافي لموجودات مصارف الجملة، فتركزت أغلب الموجودات في الدول الأوروبية الغربية بقيمة 36.99 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 35 مليار دولار، والدول الأميركية 9.9 مليارات دولار، ومملكة البحرين بقيمة 8.4 مليارات دولار، ودول آسيا بقيمة 12.68 مليار دولار.

أما التصنيف الجغرافي للمطلوبات، فتركزت في دول أوروبا الغربية بقيمة 28.63 مليار دولار، ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 41.50 مليار دولار، والبحرين بنحو 9.7 مليارات دولار، والدول العربية 11.14 مليار دولار، والدول الأميركية بقيمة 4.7 مليارات دولار.