أكد مصرف البحرين المركزي في تقرير له، أن الدين العام لمملكة البحرين تجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو/ حزيران 2015، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبلغ الدين العام نحو 6 مليارات و12 مليون دينار بنهاية شهر يونيو، وهذا الدين الذي يفصح عنه مصرف البحرين المركزي يشمل القروض من المصارف، ولا يشمل قروض صناديق التنمية الخليجية والتي تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار.

وبحسب تصنيف الدين، فإن حجم الدين بالاقتراض الإسلامي بلغ 1.26 مليار دينار، ونحو 4.7 مليارات دينار بالتمويل التقليدي.

ووفق تصنيف الأدوات، فإن رصيد سندات التنمية الحكومية بلغ 3.1 مليارات دينار، ورصيد أذونات الخزانة الحكومية بلغ 1.6 مليار دينار، ورصيد صكوك التأجير الإسلامية بلغ 1.13 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية بلغ 129 مليون دينار.

المصرف المركزي: الدين العام للبحرين يتجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو

المنامة - عباس المغني

أكد مصرف البحرين المركزي في تقرير له، أن الدين العام لمملكة البحرين تجاوز 6 مليارات دينار بنهاية يونيو/ حزيران 2015، مقارنة بنحو 4.9 مليارات دينار لنفس الشهر من العام 2014، وبنسبة نمو تبلغ 22 في المئة.

وبلغ الدين العام نحو 6 مليارات و12 مليون دينار بنهاية شهر يونيو، وهذا الدين الذي يفصح عنه مصرف البحرين المركزي يشمل القروض من المصارف، ولا يشمل قروض صناديق التنمية الخليجية والتي تصل إلى أكثر من 200 مليون دينار.

وبحسب تصنيف الدين، فإن حجم الدين بالاقتراض الإسلامي بلغ 1.26 مليار دينار، ونحو 4.7 مليارات دينار بالتمويل التقليدي.

ووفق التصنيف الأدوات، فأن رصيد سندات التنمية الحكومية بلغ 3.1 مليارات دينار، وصيد أذونات الخزانة الحكومية بلغ 1.6 مليار دينار، ورصيد صكوك التأجير الإسلامية بلغ 1.13 مليار دينار، وصكوك السلم الإسلامية بلغ 129 مليون دينار.

ويعمل مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة الحبرين على تسديد قروض قصيرة الأجل تستحق الشهر الجاري (سبتمبر/ أيلول 2015) تبلغ نحو 534 مليون دينار، من خلال سياسة «تسديد الدين بالدين».

يذكر أن مصرف البحرين المركزي سدد خلال العام الجاري نيابة عن الحكومة قروض تبلغ 221 مليون دينار مستحقة في يناير/ كانون الثاني، ونحو 220 مليون دينار في فبراير/ شباط، ونحو 371 مليون دينار في مارس/ آذار، ونحو 266 مليون دينار في أبريل/ نيسان، ونحو 346 مليون دينار في مايو/ أيار، ونحو 446 مليون دينار في يونيو/ حزيران، ونحو 373 مليون دينار في يوليو/ تموز، ونحو 303 مليون دينار في أغسطس/آب.

وأصدر مصرف البحرين المركزي أدوات دين بقيمة 3.6 مليارات دينار خلال 8 شهور من يناير حتى أغسطس من العام الجاري.

ويتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 8 مليارات دينار بنهاية العام 2016، نتيجة الاقتراض لتغطية عجز الميزانية العامة؛ بسبب نقص إيرادات النفط نتيجة انخفاض أسعاره في ألسواق العالمية.

ووفق بيانات الميزانية العامة المنشورة على موقع وزارة المالية، فإن العجز المقدر في الميزانية يبلغ 1.5 مليار دينار في 2015، ونحو 1.5 مليار دينار في 2016.

واقترضت مملكة البحرين نحو 700 مليون دينار خلال 7 أشهر من يناير حتى يوليو 2015، من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة في ظل تراجع الإيرادات النفطية؛ نتيجة انخفاض متوسط سعر النفط البحريني في الأسواق العالمية.

وعمدت البحرين إلى إصدار 4 إصدارات صكوك وسندات (شكل من أشكال الدين والقروض) منذ (يناير/ كانون الثاني) حتى (يوليو/ تموز 2015)، بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دينار؛ لتغطية العجز في الموازنة العامة الذي يقدر بنحو 1.5 مليار دينار للعام 2015، وهو ما يعني أن البحرين ستستمر في الاقتراض خلال الأشهر المقبلة.

وتستفيد المصارف وأصحاب الأموال من عملية اقتراض الحكومة، إذ يتم توجيه الأموال الفائضة لديهم واستثمارها في السندات والصكوك الحكومية للحصول على عوائد مضمونة وخالية من المخاطر.