انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2ر1 % في الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو الماضيين وهو ما يعد تحسنا مقارنة بتقديرات أولية التي تحدثت عن انكماش بنسبة 6ر1 % من إجمالي الناتج المحلي،وفقا لما أعلنته الحكومة اليابانية اليوم الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015).

وقال مكتب رئيس الوزراء إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، انخفض بنسبة 7ر0 %، أي أقل قليلا من القراءة الأولية التي تحدثت عن انخفاض بنسبة 8ر0 % خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مسؤول لم تسمه في مكتب رئاسة الحكومة القول إنه رغم التحسن في بيانات إجمالي الناتج المحلي للفصل الثاني على التوالي فإن "الاتجاه العام لم يتغير حيث تأكد أن الإنفاق والتصدير مازالا ضعيفين".

وتراجعت الصادرات اليابانية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 4ر4% مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي وهو أول تراجع ربع سنوي للصادرات منذ عام ونصف العام في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني وغيره من الاقتصادات الصاعدة، في الوقت الذي تراجعت فيه واردات اليابان بنسبة 6ر2% خلال الفترة نفسها.

وانخفضت استثمارات الشركات بنسبة 9ر0 %، وهو انخفاض أكبر من التقدير الأولي الذي توقع انخفاضا بنسبة 1ر0 %، بحسب المكتب.

كان اقتصاد اليابان وهو ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد سجل ركودا قصيرا خلال الربعين الثاني والثالث من العام المالي الماضي وذلك في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في نيسان/أبريل.

وكان بنك اليابان المركزي ذكر في تموز/يوليو الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد الياباني خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار/مارس المقبل بنسبة 7ر1% وهو أقل من المعدل المتوقع في نيسان/أبريل الماضي وكان 2% من إجمالي الناتج المحلي.