أكدت السعودية، أنها لا تسعى في المقام الأول إلى تطبيق العقوبات المقررة بحق مخالفي أنظمة الحج المعمول بها في البلاد، وإنما تعمل على توعية عموم المواطنين والمقيمين في البلاد على أهمية التقيد بهذه الأنظمة، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015).

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، ورئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج هشام الفالح، أن آخر الحلول التي تلجأ إليها الجهات الحكومية في السعودية تطبيق العقوبات بحق المخالفين للأنظمة المعمول بها في المملكة حول آلية أداء مناسك الحج، موضحًا أن المواطنين والمقيمين في المملكة بصورة نظامية يعرفون تماما أن الحج بلا تصريح وعدم الالتحاق بحملات حج نظامية، والافتراش في طرقات المشاعر، أو نقل الحجاج غير النظاميين مخالف للأنظمة، ومع ذلك تنطلق قبل موسم الحج حملة للتوعية بجميع تلك التعليمات.

وقال الفالح إن الجهات المعنية بالحج وبإشراف من لجنتي الحج العليا والمركزية، أخذت في الاعتبار ارتفاع أعداد الحجاج في خططها المعدة لموسم الحج في كل عام، لافتا إلى أن الزيادة في الأعداد لا تقلق الجهات المعنية، بل يقلقهم الحجاج المخالفون الذين يسعون للحج بلا تصاريح، مما يؤثر سلبًا في جميع الخطط المعدة للعمل، ويتسبب في انخفاض جودة بعض الخدمات المقدمة للحجاج بنسب تصل إلى 50 في المائة، بسبب الزيادة في الطلب عليها فوق التوقعات.

وشدد رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في جدة أمس، على أهمية الاستعدادات، وحرص القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، والأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع على إنجاح موسم الحج، وبمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، لأعمال المؤسسات الحكومية والأهلية في المنطقة المعنية بالحج، وتضافر جهود جميع الوزارات وغيرها من الجهات المعنية لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وعن حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري» قال الفالح، إنها جاءت نتيجة إدراك لجنتي الحج العليا والمركزية استمرار كثير من السلوكيات والظواهر السلبية على نجاح موسم الحج، وإعاقتها لجهود الجهات الحكومية لتقديم خدماتها المختلفة لضيوف الرحمن، وكذلك تأثيرها السلبي في أداء الحجاج لمناسكهم في طمأنينة وروحانية، الأمر الذي دفع بإطلاق هذه الحملة قبل ثماني سنوات بتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - بتنظيم الحملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، تحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع وزارة الحج ونحو 30 جهة حكومية وأهلية.

ورغم استمرار مشكلات الحج دون تصريح، وعمليات الافتراش في الطرقات، إلا أن تقارير الأجهزة الرقابية، أكدت على حد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، أن الحملة والإجراءات المشددة لضبط المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في انخفاض بعض الظواهر السلبية، يقابله ارتفاع نسبة التزام المواطنين والمقيمين بالتنظيمات الخاصة بالحج، مما ساعد في تحقيق مواسم حج ناجحة، وهذا النجاح شجع إمارة منطقة مكة المكرمة على الاستمرار في تنفيذ حملة «الحج عبادة وسلوك حضاري»، وستواصل الحملة في هذا العام جهودها لنشر الوعي بين المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج حول ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لتنظيم أدائهم للفريضة.

وأشار رئيس اللجنتين التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج، إلى أن أهداف الحملة تنطلق من ثلاثة مرتكزات رئيسية، تتمثل في احترام المكان والحدث (الحج)، واحترام الإنسان (الحاج)، إضافة إلى احترام النظام (الأنظمة والتعليمات الحكومية)، وتسعى الحملة من خلال أهدافها المعتمدة إلى تمكين القطاعات الحكومية والأهلية من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تحقيقًا لتطلعات وتوجيه ومتابعة حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتفعيل المرتكز الثاني من استراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة التي تؤكد على التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر.

ودعاء الفالح، عموم المواطنين والمقيمين الراغبين في الحج إلى التقيد بالأنظمة وأن لا يكونوا عرضة للمنع، إذ قال: «إنه عندما يخالف المواطن أو المقيم نظام الحج، ولا يلتزم بالحصول على تصريح نظامي، ويصر على أداء فريضة الحج رغم مخالفته، فإن الأجهزة الحكومية المعنية لا تملك إلا منعه من الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة فقط، مثلما حدث في موسم حج 1432، عندما أعيد أكثر من 150 ألف مخالف».

وحول ما يرد من شكاوى في قصور خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل وارتفاع أسعارها، قال الفالح، إن هناك دراسات ميدانية أعدت عن ظاهرة الحجاج غير النظاميين وافتراشهم في المشاعر، أظهرت أن المسبب الرئيسي لنشوء هاتين الظاهرتين السلبيتين هو المبالغة في أسعار حملات الحج، ولذلك صدرت التوجيهات من لجنة الحج العليا والمركزية لوزارة الحج بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة هذه المشكلة، والمتمثلة في برنامج «حج منخفض التكلفة»، بمشاركة مع عدد من الشركات والمؤسسات المصرح لها بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، كما أطلق هذا العام المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، والذي يضم نحو ست شرائح، منها: البرنامج العام، والحج المنخفض التكلفة، والحج الميسر، ويشمل المسار الإلكتروني خدمات السكن والنقل والإعاشة في مكة والمشاعر المقدسة.