أجلت محكمة الجنايات الكويتية قضية تمويل "داعش" المتهم فيها 7 متهمين بتأييد وتمويل «داعش» إلى جلسة 5 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب عدم قيام وزارة الداخلية بإحضار المتهمين من محبسهم، كما صرحت المحكمة لمحامي المتهمين باستخراج كشف من المنافذ بعملية دخول وخروج المتهمين، حسبما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015).

وكانت النيابة العامة قد أوضحت أن القضية، المعروفة إعلامياً بقضية حملات تبرع أبناء القبائل لدعم الشعب السوري، دلت تحريات مباحث أمن الدولة لاحقاً أن التبرعات تذهب لتنظيم داعش حيث جمع المتهمون أكثر من 400 ألف دينار حولت من الكويت إلى تركيا عبر الإمارات إلى أعضاء داعش في سورية.

وأشارت إلى انه تم جمع التبرعات من ثلاث حملات لأبناء القبائل في الكويت.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة "سورية" مما قد يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات معها كما أسندت له تهمة القتال في صفوف «داعش» وجمع التبرعات للتنظيم.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه قام بتدريب أعضاء التنظيم على استخدام الأسلحة وهو يعلم أنه يدربهم للقيام بأعمال مناهضة لنظام الدولة ويسعى الى تقويض أركان الدولة ، كما أسندت للمتهمين جميعاً تهمة تمويل الارهاب.

يذكر أن من بين المتهمين في هذه القضية اثنين وجهت لهما تهمة التواطؤ مع المتهمين في تفجير مسجد الإمام الصادق (ع) وذلك بعد أن ثبت أنهما هللا وسجدا داخل السجن عندما علما بعملية التفجير الذي وقع في مسجد الإمام الصادق.

أما الخيط الأول كما دلت التحريات فهو مراقبة أحد المتهمين وهو شقيق لارهابي في قضية أسود الجزيرة، وبعد تتبع اتصالاته تم اكتشاف وجود مراسلات وحوالات مع دول آسيوية، اضافة الى حوالة لمركز اسلامي في تركيا ، ودلت التحريات على ارتباط جميع المتهمين مع أبو طلحة الكويتي القيادي الداعشي المعروف والتي تواترت انباء عن مقتله قبل شهرين في سوريا بقصف قوات التحالف.