آخر التسريبات بشأن موضوع رفع الدعم عن اللحوم وما سيتبعه لاحقاً من سلع وخدمات، جاء على لسان عضو «اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية» بمجلس النواب، الذي كشف أن «الحكومة أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين باب التسجيل الإلكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم».

الحكومة أجلت مرتين موعد رفع الدعم عن اللحوم، وفي هذه المرّة سرّبت هذه «الخبرية» ربما لجسّ النبض حول تفاعلات الموضوع، قبل الإقدام على التنفيذ، وذلك لمعرفتها بحساسية الموضوع وكثرة الانتقادات لهذا الإجراء.

كثيرون يرون أن سياسة الدعم إنما هو صيغةٌ بسيطةٌ في عملية توزيع الثروة العامة، تم اتباعها منذ الارتفاع الأول للنفط بعد العام 1974. وبالتالي فإن التخلّي عنها إنّما هو تخلٍّ عن هذا الشكل المبسّط من عملية توزيع الثروة، والأصعب أنه يأتي في وقت اقتصادي صعب، بعد سنوات قليلة فقط من آخر موجة لارتفاع الأسعار. وإذا كانت أسباب تلك الموجة الأزمة المالية العالمية، فإن سبب الأزمة الحالية هو انخفاض أسعار النفط إلى ثلث سعره السابق، وربما ينخفض مرةً أخرى إلى الربع، ما يضع الحكومات والشعوب معاً أمام مأزق صعب.

من يتابع أداء البرلمان يدرك أن المجلس الحالي لا يملك خياراً ولا موقفاً، ولا رأياً واضحاً، فلذلك يخرج النائب لينذر الرأي العام بأن القرار الحكومي هذه المرة «سيكون حاسماً ونهائيّاً، ولن يكون هناك تأجيل جديد». وهو ما لن يحلّ الإشكالات أو يجيب عن الأسئلة التي طرحت وتطرح على هذا الخيار: رفع الدعم ابتداءً باللحوم.

عجز المجلس وقلة حيلته، بدا واضحاً في تصريح النائب، بأن الحكومة «أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين باب التسجيل الإلكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم... ولاحقاً الكهرباء والماء والبنزين، وسيتاح لكل البحرينيين الاستفادة من هذه التعويضات»!

هكذا نرى أن عملية توزيع هذا الجزء البسيط من الثروة العامة بشكلها الأولي، تحوّلت فجأةً إلى عملية «تعويضات»! والسؤال: تعويضات عن ماذا؟ أليست التعويضات تعني وجود خسائر ومتضررين، ومن هم هؤلاء المتضررون؟ وكم نسبتهم؟ وما مدى الضرر اللاحق بهم؟

لن نتكلّم عن الأجانب، الذين يمثلون 54 في المئة من السكان، وجزء كبير منهم من طبقة العمال، وخصوصاً أنهم استُخدموا كطُعمٍ لتمرير سياسة رفع الدعم، بترويج مقولة إننا لن ندعم الأجانب، ولكن سنتكلم عن التأثير المباشر لهذه السياسة على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.

الكلّ يعلم اليوم عن وجود 116 ألف عائلة بحرينية تتلقى مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، ومثل هذا العدد يتلقى مساعدات مالية وعينية أكبر من الصناديق والجمعيات الخيرية.

لن يقتصر الضررُ على هذه الطبقة الدنيا، بل ستؤثر سلسلة هذه القرارات على أبناء الطبقة الوسطى عموماً، حيث ستضعف قدرتها الشرائية وبالتالي قدرتها على توفير الحاجيات الأساسية، مع استمرار جمود الرواتب لأمدٍ غير منظور. قبل أسبوعين ناقشنا الموضوع حسابياً، حيث سترتفع السندويشة التي تباع في المطاعم الشعبية بـ 300 و400 فلس، إلى 900 فلس و1.200 دينار، ولم يرِدْ أي ردّ أو تخطئة أو حتى تصحيح من قبل الجهات المسئولة، وهو ما يفترض صحة هذه التقديرات، التي يقابلها للأسف، إهمالٌ أو عدم اهتمامٍ بما ستؤول إليه الأمور.

إن تطبيق القرار وبهذه الطريقة والاستعجال، يثير الكثير من الأسئلة الجوهرية، فلماذا توضع آلية غير عصرية لحصر «المستفيدين» من عملية التعويض؟ وهل سيتم إعادة الطريقة المتخلفة للتسجيل التي جرّبها الناس وأحسّوا معها بالكثير من المهانة في معونة «الغلاء» قبل بضعة أعوام، حتى تكدّس الآلاف في أروقة وزارة التنمية الاجتماعية لعدة أيام. وهل هذه طريقة فيها شيء من حفظ كرامة المواطن؟ ألا توجد طريقة أكثر حضارية وعصرية لاحتساب جميع المواطنين المستحقين من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، بحسب جداول واضحة المعايير لدى ديوان الخدمة المدنية أو جهاز الإحصاء المركزي؟