ترأس وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل القاضي خالد حسن عجاجي وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع التاسع عشر لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته دولة قطر الشقيقة أمس الأول الأحد ( 6 سبتمبر/ أيلول 2015)

وصرح أن الوكلاء أقروا عددا من الموضوعات ومشاريع القرارات الواردة في توصيات اللجان الفنية، تمهيدا لرفعها إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في اجتماعهم المقرر 6 و7 أكتوبر المقبل في الدوحة.

وحول أبرز الموضوعات، قال أن الوكلاء أوصوا برفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الاجتماع المقبل لأصحاب وزراء العدل بدول المجلس في حال عدم ورود ملاحظات من الدول الأعضاء، كما تقرر خلال الاجتماع تكليف لجنة فنية متخصصة لدراسة مشروع النظام (القانون) النموذجي الموحد للإفلاس، ووضع استراتيجية لعمل لجنة مسئولي الإرشاد والتصالح الأسري.

واضاف أن الوكلاء تابعوا بحث مقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي، وتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ووضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية، والدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون أطلعوا على التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي الارشاد والتصالح الأسري، وتقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء ( الأول – الثاني – الثالث ) للعام 2015. وحول مقترح دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى، قال سعادته إن المجتمعين أوصوا برفع المقترح إلى المجلس الوزاري.