قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المشتركة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب أحمد قراطة لـ «الوسط» إن «النواب سيطالبون الحكومة إما باعتماد البطاقة التموينية للمواطنين، أو برفع وزيادة مبالغ التعويضات النقدية التي تريد صرفها للبحرينيين تعويضا عن رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وذكر أن «الحكومة لم ترد علينا للآن بشأن مقترح البطاقة التموينية، ولكننا نريد أن نحدد موقفا واضحا في حال قررت المضي بموضوع التعويضات المالية، أن لا تكون بالصورة والمبالغ التي تم الإعلان عنها سابقا».

وشدد «الحكومة طمأنتنا بأنها حتى لو فتحت الباب أمام المواطنين للتسجيل لمبالغ التعويضات النقدية، إلا أنها لن تنفرد بقراراتها، وأن الهدف من تسجيل المواطنين إلكترونيا هو تحديد الأرقام والبيانات للمستفيدين المتوقعين من هذه المبالغ، على أن تصرف لهم بعد ذلك حين التوافق معها».

وأشار قراطة إلى أن «إعلان الحكومة قراريها صرف تعويض لرب الأسرة لزوج يقدر بـ 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار تعويضاً ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، لا يعد تعويضا عادلا ومرضيا للمواطنين الذين سيتضررون بشدة جراء رفع أسعار اللحوم على الأجانب والمطاعم والشركات».

وأضاف «الحكومة لم تعلم النواب للآن عن سعر اللحوم المدعومة بعد رفع الدعم عنها مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وللآن نحن لا نعرف هل سيكون السعر 3 أو 3.5 دنانير مثلا، أو أقل أو أكثر حتى نحكم على أن مبالغ التعويضات المقترحة حكوميا يمكن أن تكون مناسبة أو لا، لأن مبلغ 24 دينارا شهريا كتعويض مالي لعائلة عددها 6 أفراد يعد مبلغا مخجلا، ولا يمكن أن يكون مناسبا بأي حالٍ من الأحوال».

وأردف «من المهم جدا أن يبلور النواب حلولا بديلة لما يمكن أن تطرحه الحكومة عليهم في الاجتماعات اللاحقة بشأن مبالغ التعويضات وأسعار اللحوم، الحكومة تتحدث عن أسعار ستتحرر بعد رفع الدعم، وسيتم تحديد سعر اللحوم بناء على قاعدة العرض والطلب في السوق، معتبرة أن هذا الأمر سيكون له مردوده الايجابي على المنافسة التجارية».

وتابع «لحد الآن لم تزودنا الحكومة بمؤشرات التضخم التي ستحدث بعد دخول قرارات رفع الدعم حيز التطبيق، ولحد الآن لم تقدم الحكومة معلومات مفصلة عن تأثير قرار رفع الدعم على المواطن والأجنبي والقطاعات المختلفة التجارية والصناعية والشركات وانعكاسها على الدورة الاقتصادية للبلاد».

وختم قراطة «ناقشنا في اجتماع أمس (الأحد) المعلومات الواردة من الحكومة فيما يتعلق بدعم المحروقات وهي 8 سلع يأتي على رأسها البنزين الجيد والممتاز، بالإضافة إلى موضوع دعم الكهرباء والماء، وكذلك ملف دعم اللحوم والدجاج والدقيق».

يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة قبل أيام.

ووفقا لتصريحات نيابية سابقة لـ «الوسط» فإن «الحكومة أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين (النصف الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري)، باب التسجيل الإلكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم بعد موافقتها للمرة الثانية على تأجيل القرار إلى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وستعد وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية الكشوف اللازمة لحصر المستفيدين ولمباشرة صرف التعويض النقدي خلال شهر أكتوبر، وإن الجهاز المركزي للمعلومات سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية أمام جميع أرباب الأسر من المواطنين البحرينيين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، باستثناء الأسر المقيدة في سجلات المساعدات والإعانات الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعددها 116 ألف أسرة بحرينية، والتي سيتم تحويل مبالغ التعويض إلى حساباتها المصرفية تلقائياً من دون الحاجة للتسجيل.