جددت النيابة العامة أمس الاثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، حبس النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية الشيخ حسن عيسى 15 يوماً، فيما قال عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي: «إنه تمكن من لقاء الشيخ عيسى مدة 3 دقائق فقط»، مشيراً إلى «أن هيئة الدفاع قدمت شكوى لكل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بشأن الظروف التي يمر بها موكلنا منذ لحظة توقيفه وحتى الآن».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى عيسى تهماً بتمويل عناصر مطلوبة أمنياً، تورط بعضها في ما صار يعرف بـ «تفجير سترة» الذي وقع في شهر (أغسطس/ آب) الماضي.

وأوضح العلوي أنه طالب خلال الجلسة، بالإفراج عن عيسى بأية ضمانة «لكونه عالم دين ونائباً برلمانياً سابقاً لا يتصور أن يرتكب ما نسب إليه، وخاصة مع خلو الدليل».

العلوي: التقيته 3 دقائق بحضور رجال الأمن... و«النيابة» رفضت طلباً للإفراج عنه

تجديد حبس الشيخ حسن عيسى 15 يوماً... و«هيئة الدفاع» تشكو وضعه لـ «الوطنية لحقوق الإنسان» و«أمانة التظلمات»

الوسط - محرر الشئون المحلية

جددت النيابة العامة أمس الاثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015)، حبس النائب السابق عن كتلة الوفاق النيابية الشيخ حسن عيسى 15 يوماً، فيما قال عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي: «إنه تمكن من لقاء الشيخ عيسى مدة 3 دقائق فقط»، مشيراً إلى «أن هيئة الدفاع قدمت شكوى لكل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بشأن الظروف التي يمر بها موكلنا منذ لحظة توقيفه وحتى الآن».

وكانت النيابة العامة أسندت إلى عيسى تهماً بتمويل عناصر مطلوبة أمنياً، تورط بعضها في ما صار يعرف بـ «تفجير سترة» الذي وقع في شهر (أغسطس/ آب) الماضي.

من جهته، ذكر العلوي لـ «الوسط»، إنه تواجد بمبنى النيابة منذ يوم (الأحد) الماضي، وذلك «لمتابعة إجراءات عرض موكلنا الشيخ حسن عيسى على النيابة العامة لتجديد حبسه، حيث علمنا من خلال متابعتنا المتواصلة وليس من النيابة، أنه سيتم عرض الشيخ عيسى في اليوم التالي على عضو النيابة للنظر في تجديد حبسه».

وتابع «وبالفعل بالأمس، رأيت موكلنا متواجداً بمبنى النيابة العامة عند الساعة 9:15 صباحاً، فبادرت بمخاطبة رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بطلب التصريح لنا بالالتقاء بالشيخ حسن عيسى والتصريح لنا بحضور جلسة تجديد الحبس الاحتياطي».

وواصل العلوي «لقد سُمح لي بلقاء الشيخ مدة لا تتجاوز 3 دقائق بحضور 4 من رجال الأمن، ثم طُلب مني التوجه لمكتب عضو النيابة العامة»، مشيراً إلى أن «هذا الوقت غير كافٍ لمعرفة أوضاع الموكل، إلا اليسير منها».

ونقل العلوي عن عيسى تعرضه لما وصفه بـ «سوء المعاملة»، وقال: «الشيخ حسن عيسى في جلسة التحقيق أنكر التهم، وشكا لعضو النيابة تعرضه لسوء المعاملة، وعدم تمكنه من التواصل مع ذويه أو معرفة محاميه لكي يحضر معه جلسات التحقيق السابق، كما أنكر تهم تمويل أي جهة أو شخص له علاقة بالعنف فضلاً عن الإرهاب»، وذكر أنه «لم يسبق أن تضمنت تحقيقات الجهات الأمنية هذه الادعاءات، بل تفاجأ بها عند مثوله أمام النيابة العامة» - وفقاً للعلوي -.

من جانب آخر، أوضح العلوي أنه طالب خلال جلسة الأمس، بالإفراج عن الشيخ عيسى بأية ضمانة «لكونه عالم دين ونائب برلماني سابق لا يتصور أن يرتكب ما نسب إليه خاصة مع خلو الدليل»، منوهاً «كما طلبت التصريح لهيئة الدفاع المكونة مني ومن المحامين حسن رضي وعبدالله الشملاوي وجاسم سرحان ويوسف ربيع بزيارة الشيخ في محبسه»، مستدركاً «إلا أن كل طلباتنا قوبلت بالرفض».

إلى ذلك، كشف عضو هيئة الدفاع المحامي محسن العلوي أن الهيئة بناءً على ما دار في جلسة الأمس، تقدمت بشكويين؛ الأولى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والثانية للأمانة العامة للتظلمات، شرحنا فيها ما تعرض إليه موكلنا منذ توقيفه وحتى جلسة تجديد حبسه، إذ طالبنا المؤسسة والأمانة العامة بإرسال ممثلين عنهما لمقابلة الشيخ والوقوف على تفاصيل ما تعرض له من سوء معاملة، وإطلاعنا على ما يتوصلون إليه».