على اليمينِ من المنصة وضع الوالد عبدالحسين خميس، صوراً لولديه حسن وعلي، ضمن مجموعة صورٍ ازدحمت بها قاعة فلسطين بجمعية وعد لـ«الطلبة السجناء».

كان ذلك ليل السبت الماضي عشية انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث نظم الأهالي بمقر الجمعية «وقفة تضامنية» للمطالبة بتمكين ابنائهم السجناء على خلفية أحداث (14 فبراير/ شباط 2011) من «حقهم في التعليم ومواصلة مشوار تحصيلهم العلمي». كما يقول الأهالي.

آمال الأهالي

عبدالحسين مواطن بحريني في العقد الرابع من عمره، قال: إن «تجربته قد تكون متكررة في كثير من البيوت البحرينية بعد أزمة فبراير 2011»، حيث يقبع منذ سنتين ابنه الأصغر حسن في سجن الحوض الجاف (بعد نقل السجناء الأقل من 18 عاماً من سجن جو)، لقضاء حكم قضائي مقداره 5 سنوات، بينما لايزال الاكبر علي موقوفاً في الحوض الجاف بانتظار ما تؤول إليه المحاكمة.

حسن وعلي يمثلان الهم الأكبر لأبيهم الآن -كما عبر- موضحا «أكثر ما يقلقني هو احتمالات ضياع مستقبلهما الدراسي بالكامل».

يقول عبدالحسين: «لو واصل حسن التحصيل الدراسي لكان هذا العام في الجامعة كما هو مفترض. أما علي فسيكون لايزال يقطع مراحل مشواره الجامعي».

ويضيف «لو قُدِر لا سمح الله لحسن أن يقضي مدة حكمه بالكامل من دون إعادته لمقاعد الدراسة، فذلك يعني أنه بعد 3 أعوام من الآن يجب عليه أن يعود إلى مقاعد الدراسة بالمرحلة الثانوية مجدداً، بدل أن يكون قد أنهى المرحلة الجامعية أو على وشك إنهائها على أقل تقدير».

عبدالحسين طالب «الجهات المختصة» بتبني مبادرة للإفراج عن ابنيه و»جميع الطلبة الموقوفين والمحكومين على خلفية الأزمة»، معتبراً أن «مقاعد الدراسة أولى بهم، وستكون خير مؤهلٍ ومصلحٍ لهم إذا ما اعتبرتهم السلطات بحاجة إلى ذلك»، ومؤكداً أن «هؤلاء الطلبة في أمس الحاجة إلى العودة لمقاعدهم الدراسية، تحقيقاً لذواتهم وخدمةً لوطننا الغالي».

تلك شهادة خص بها عبدالحسين «الوسط»، فيما جاءت أحاديث آخرين من أهالي الطلبة في مقطعٍ مصور أعده فريق حملة «صرخة طالب معتقل» في ختام فقرات الوقفة التضامنية.

أحد الآباء الذين تم الالتقاء بهم من قرية سماهيج، قال إن له من الأولاد المسجونين 3 هم: «جعفر وحسن وأحمد»، وأشار إلى أن السجن غيَّب ابنيه حسن وأحمد عن المقاعد الدراسية، قبل أن يؤكد بأن «الدراسة من داخل السجن غير ممكنة، باعتبار الحالة النفسية التي يمر بها السجناء من حيث بعدهم عن الأهل والأصدقاء»، مشددا على انه «من الأفضل إطلاق سراحهم وإلحاقهم بالدراسة الاعتيادية كسائر الطلبة» -بحسب هذا الأب-.

من جانبه، ذكر والد السجين السيدسعيد الخباز، حسين الخباز بعد أن استقر به المقام في غرفة ولده بين كتبه وحذائه المدرسي، ذكر أن «غياب ولدي ترك فراغا في العائلة. وهو قد كانت لديه خطة لرسم مستقبله الدراسي، لكن شاءت الأقدار أن يحرم من هذه الأمنية».

وأضاف «كان ولدي دائماً ما يردد أريد أن أحصل على شهادة، وأطور من نفسي، وأخدم البلد بقدر الامكان»، داعياً السلطات السياسية والأمنية في البحرين إلى المبادرة بالإفراج عن الطلبة السجناء وإعادتهم لمقاعد الدراسة».

وفي كلمةً لها باسم «أهالي الطلبة السجناء»، رفعت والدة السجين فيصل الطراح، نداء إلى وزارتي الداخلية والتربية والتعليم بـ»تأهيل مكانٍ خاص داخل السجن وفق المعايير المهنية والتربوية أسوة ببقية المدارس، يتمكن خلاله الطلبة من إكمال مشوارهم الدراسي، حتى لا تضيع سنوات عمرهم سدى».

وقالت والدة الطراح: «من حق أبنائنا التعلم والمحافظة على تحصيلهم الدراسي حتى وإن كانوا في السجون»، متسائلةً «ماذا سيصنع السجناء دون تعليم، وأي مستقبل هذا الذي ينتظرهم؟»، مخاطبة وزارتي الداخلية والتربية «هيئوا الأبناء دراسياً لتخريج جيلٍ واعٍ داخل الوطن».

15 % من «سجناء الأزمة» طلاب

بإزاء ذلك، قدَّرت جمعية الوفاق في إحصائية نشرتها الخميس الماضي عدد الطلبة السجناء على خلفية أزمة فبراير 2011 بنحو 300 طالب في مختلف المراحل الدراسية، فيما اعتبر رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بالجمعية السيدهادي الموسوي: «إن هذا العدد يعادل 15 في المئة من إجمالي عدد سجناء الأزمة الذين يبلغ عددهم 2000 سجين».

وفصَّل الموسوي في مداخلة قصيرةٍ له بالوقفة التضامنية أعداد السجناء، مشيراً إلى وجود 1500 سجين في سجن جو المركزي، بينما يتوزع الـ500 المتبقين على توقيف الحوض الجاف وبقية مراكز التوقيف في البحرين، حاثاً الموسوي المحامين وأهالي السجناء على ضرورة «الوعي بالتقدم لقاضي تنفيذ العقاب بخطابات إما للمطالبة بالإفراج عن السجين لدواعي إكمال الدراسة، أو على الأقل لتمكينه من إكمال دراسته وهو في محبسه».

داخل السجن أو خارجه

أما المنسق العام لحملة «صرخة طالب معتقل» نائب الأمين العام بجمعية الوحدي حسن المرزوق، فيأمل إطلاق «مبادرة للإفراج عن الطلبة السجناء»، وذكر أن «هؤلاء ينتظرهم المستقبل، لا السنين العجاف».

وقال المرزوق مخاطباً الحضور في «وعد»: «هذه ليلة العودة للمدارس. ونحن نتحدث هنا، فإن هنالك أمهات وآباء يجوبون الأسواق لاستكمال مستلزمات أبنائهم الدراسية، ليقوموا بتجهيزهم غداً إلى نهل العلم»، مستدركاً «لكن في الطرف الآخر، هناك ما يفوق 200 طالب يتواجدون خلف القضبان. يتذكر هؤلاء الطلبة الأعوام التي مضت، وكيف كانوا يتحضرون للذهاب إلى المدرسة».

وأفاد المرزوق «كلنا مررنا بهذه المرحلة، حيث إننا لم نكن ننام هذه الليلة، ترقباً للصبح وحمل الحقيبة الدراسية».

وذكر «هؤلاء المسجونون يتواجدون في سجن جو والحوض الجاف ومراكز توقيف أخرى، بيد أنه من المفروض أن توفر لهم السلطة بيئة صحيحة. وأن تقوم بمبادرة إنسانية تخرج هؤلاء من السجون، وتسمح لهم باستكمال دراستهم».

إلى ذلك، كشفت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان، أن «طلبة التعليم الصناعي هم الذين يشكلون النسبة الأكبر من الطلبة السجناء»، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع الطلبة وإعادتهم لمقاعد الدراسة أو توفير بيئة صحية ملائمة للتعليم من الداخل.

واعتبرت السلمان أن الحق في التعليم «لا يسقط بمجرد دخول الطالب إلى السجن»، مبيِّنةً بأن «المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادتين 13 و14 في العهدين الدوليين تنص على حق الأفراد في التعليم»، ومفيدةً أنه «يجب ألا يستخدم الحرمان من التعليم كأداةٍ لعقاب الطلبة السجناء».

هذا وشهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تفاعلاً كبيراً تحت وسم «صرخة_طالب_ معتقل»، طالب خلاله المغردون البحرين بإطلاق مبادرة للإفراج عن الطلبة السجناء تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد في البلاد.