أكد مدير إدارة الشئون الاجتماعية بوزارة العمل القطرية غانم الكواري، أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تدرس وضع قوانين استرشادية خاصة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، وذلك بحسب ما نقلته الصحف القطرية أمس.
وتقوم فكرة النظام على سريان وتطبيق قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد الذي ينتمي إليه الموظف بجنسيته الخليجية في الدولة الخليجية الأخرى التي يعمل بها، وحينها سيقوم صاحب العمل بدفع حصته وحصة الموظف التي تُقطع من راتبه وفق القانون التقاعدي أو التأميني الذي ينتمي إليه الموظف. وتهدف اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول المجلس إلى رفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعون للنظام، وكذلك المنخرطون في سوق العمل والمُـقبلون عليه، والتي تم إنشاؤها بناءً على قرار رؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الرابع عشر لعام 2014 والمنعقد بدولة الكويت.
وأضاف الكواري في تصريحات صحافية أن الاجتماع التنسيقي الثاني لوكلاء وزارات الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي ناقش 13 بندا من أبرزها مقترح مملكة البحرين لتطوير الجهاز التنسيقي بشأن العمل الخيري بدول المجلس، بالإضافة إلى مقترح آخر مقدم من المملكة العربية السعودية لتعزيز الهوية الوطنية الخليجية.
وقال ان الوكلاء سوف يقومون في ختام اجتماعهم برفع نتائج المناقشات إلى أصحاب السعادة وزراء الشئون الاجتماعية بدول المجلس، لكي يقوموا بإصدار التوصيات والقرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعهم اليوم.
وفيما يتعلق بمتابعه تنفيذ التوصيات والقرارات السابقة أشار الكواري إلى أنه تمت إحالة بعض الموضوعات للدراسة، وأخرى للجهات الفنية للدراسة، منوها بأنه تم إقرار عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي.
العدد 4749 - الإثنين 07 سبتمبر 2015م الموافق 23 ذي القعدة 1436هـ
