قالت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين ( 7 سبتمبر/ أيلول 2015) إن سياستها الخاصة بالطاقة تهدف إلى الموازنة بين مصالح مستهلكي ومنتجي النفط وتشجيع الاستثمار في مختلف قطاعات الطاقة.
وعبرت الحكومة السعودية في بيان صدر عقب اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء عن دعمها للسياسة التي عرضها الملك سلمان بن عبد العزيز في منتدى للاستثمار خلال زيارة لواشنطن الأسبوع الماضي.
وعبر مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة الملك سلمان و"تأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجاً رئيساً للبترول كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة."