نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قول مسؤول اليوم الاثنين ( 7 سبتمبر/ أيلول 2015) إن السلطات المصرية ألقت القبض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال وأحالته للتحقيق في قضية فساد.

وقالت الوكالة "أعلن مصدر مسؤول قيام (هيئة) الرقابة الإدارية بإلقاء القبض على وزير الزراعة... على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة (الزراعة) وذلك بالتنسيق مع الجهات القضائية."

وأضافت "أوضح المصدر المسؤول... أن وزير الزراعة سيمثل أمام النيابة المختصة خلال ساعات للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه."

ونشرت وسائل إعلام محلية خلال الأيام الماضية أن هناك تحقيقات عن رشى تلقاها مسؤولون في الوزارة وأن النيابة العامة أمرت بحظر نشر عن القضية.

وقالت وسائل الإعلام إن السلطات ألقت القبض على مدير مكتب هلال يوم 30 أغسطس آب في نطاق التحقيقات.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين صدر بيان من مكتب رئيس الوزراء إبراهيم محلب أفاد بقبول استقالة هلال.

وجاء في البيان أنه "بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي" استقبل محلب هلال الذي تقدم باستقالته وتم قبولها.

ولا يمكن الاتصال بهلال للحصول على تعليق كونه قيد الاحتجاز ورهن التحقيق.

وجاء إلقاء القبض على هلال قبل أسابيع من انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها.

وفي يوليو تموز منعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي استيراد القطن قائلة إن سبب القرار زيادة الإنتاج المحلي. ويشتهر القطن المصري وهو نوع جيد بطول التيلة وكان يعرف بالذهب الأبيض لكن إنتاجه تقلص منذ سنوات.

وبعد ثمانية أيام من صدور القرار ألغته الحكومة دون إبداء أسباب سوى القول إن ذلك يأتي في نطاق تطوير زراعة القطن ودعم زراعه.

وأثار إلغاء القرار تساؤلات حول مشاكل في إدارة الحكومة للاقتصاد.

وتكهن مسؤول بأن سبب إقالة الوزير هو سوء إدارته للوزارة. وقال "هناك مجموعة من العوامل أوصلت إلى هذا القرار في وقت لم يكن فيه (هلال) مسؤولا بالكامل عن وزارته كما أن القرارات التي تصدر منها تعارضت مع (عمل) وزراء آخرين مثل وزير التجارة والصناعة."

ومضى قائلا "كان هناك ارتباك واضح في قرارين بشأن الأرز والقطن."