لدى استقبال سموه لعدد من أعضاء السلطة التشريعية، أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إن ما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تحتم علينا أن نكون دائما متيقظين ومستعدين للتعامل بجاهزية تامة وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تجعلنا نستبق الحدث ونكون فاعلين ومؤثرين في محيطنا، كما أن هذه التطورات لن تزيدنا إلا قوة وثباتا في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن الوطن واستقراره".

ودعا سموه إلى توحيد الكلمة والموقف بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعطاء التوجه نحو استكمال متطلبات الوحدة الخليجية الأولوية الحاسمة في هذه المرحلة المهمة التي تمر بها المنطقة.

وأضاف سموه أن ما يجري في اليمن الشقيق من تطورات يؤكد مدى الحاجة إلى اتحاد قوتنا واجتماع كلمتنا، فبدون الوحدة سيكون الطريق إلى ما نرجوه لدولنا وشعوبنا من أمن واستقرار ورخاء صعبا وطويلا.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم الاثنين (7 سبتمبر/ أيلول 2015) رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة بن أحمد الظهراني وعدد من كبار المسؤولين بمملكة البحرين.

وخلال اللقاء تطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، حيث أكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات لم يأت من فراغ، وإنما هو نتاج مسيرة طويلة من العمل الوطني المخلص الذي أسهم فيه أبناء الوطن بكل تفان واجتهاد وهو أمر نفتخر به على الدوام.

وقال سموه" إن ثقتنا في أنفسنا كبيرة ونعرف ما يدور من حولنا، والبحرين لديها دائما نظرة متقدمة إلى الأمام تنطلق منها في استراتيجيتها نحو التنمية والنماء، ولدينا عزم أكيد على حفظ أمننا واستقرارنا في مواجهة كل من لا يريد لنا الخير والتقدم".

إلى ذلك أكد سموه متابعته المستمرة لما يطرحه النواب وتقديره البالغ لما يتميز به هذا الطرح النيابي من روح المسؤولية والرغبة الصادقة في التطوير وفقا لما متاح من إمكانيات.

وأشاد سموه بالتعاون الذي تبديه السلطة التشريعية مع ما تطرحه الحكومة من مبادرات تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي وتعظيم فائدة المواطن من الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وحث سموه على أن يكون الانفتاح بابا للتطوير والتحديث ولأخذ التجارب الناجحة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية وعدم حكره على الجانب السياسي، فالسياسة التي لا تستند على اقتصاد قوي لن تكون تؤتي ثمارها ولن تبلغ أهدافها.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة ، ومن يسعى الى تقويض الأمن في بلادنا فمساعيه في المقام الأول وقف حركة التنمية، غير مُدرك إلى أن العزم الذي يقود الحراك التنموي أقوى من مخططاته، ووعي الشعب قادر على دحض كل ما يزعزع الأمن والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.