قالت وزارة الإسكان رداً على الشكوى المنشورة بإحدى الصحف المحلية بشأن بناء عدد من الوحدات السكنية على مساحة أرض تستخدم حالياً كمواقف سيارات بمجمع 240 بمنطقة عراد، أن الوزارة قامت مؤخراً بحصر جميع الأراضي المستملكة من قبل الوزارة في جميع محافظات المملكة، وبحث إمكانية استغلالها عبر بناء الوحدات السكنية التي تسهم في تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وأوضحت الوزارة، أنه أثناء قيام الوزارة بتقييم الملف الإسكاني لإعداد الخطة الإسكانية التي تقوم الوزارة بتطبيقها حالياً، عمدت الوزارة إلى حصر جميع الأراضي المستملكة لصالح بناء المشاريع الاسكانية في جميع محافظات المملكة، لبحث إمكانية الاستفادة منها عبر إعادة تخطيطها مرة أخرى وبناء عدد من الوحدات السكنية بها، لتلبية الطلبات الإسكانية في تلك المناطق.

وأضافت أن الأرض المذكورة بمجمع 240 بمنطقة عراد، تقع بمحاذاة مشروع إسكاني كانت الوزارة قد قامت بتنفيذه بتلك المنطقة في وقت سابق، ولم تستغل هذه المساحة، وعليه فقد أدرجت هذه الارض ضمن الأراضي الأخرى في مختلف المحافظات لبناء عدد من الوحدات السكنية يبلغ التقدير المبدئي بعددها ما يزيد عن 100 وحدة سكنية تلبي 100 الطلبات الاسكانية لـ 100 أسرة بحرينية.

وقالت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة التي يتم توفيرها لخدمة ملف السكن الاجتماعي، ومنها مورد الأراضي التي استملكتها الوزارة في وقت سابق، مركدة أن الهدف الوحيد هو خدمة الصالح العام، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الطلبات الاسكانية.

وأشارت الوزارة إلى أن النمو المتزايد في عدد الطلبات الاسكانية يفرض على الوزارة ضرورة استغلال كافة الأراضي والمساحات المتاحة لها لبناء المزيد من المشاريع الاسكانية، وبالتالي فإن هدف الوزارة هو خدمة الصالح العام لمواطني المملكة.

إلى ذلك بيّنت الوزارة أن توفير أماكن مواقف السيارات والمساحات المفتوحة والخدمات والمرافق هو أمر توليه وزارة الإسكان أهمية كبيرة، بدليل توفر كل تلك المقومات في جميع المشاريع الاسكانية التي قامت الوزارة ولا زالت بتنفيذها في جميع المحافظات والمدن الاسكانية، حيث تهتم الوزارة إلى جانب معايير جودة السكن وتوفير الوحدات بتوفير الخدمات والمرافق التي تخدم المواطنين القاطنين بهذه المشاريع.

ودعت وزارة الإسكان المواطنين وأعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية إلى دعم جهود الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجه الرامية إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين بأسرع وقت ممكن، والاستغلال الأمثل للأراضي التي تصلح لبناء المشاريع الاسكانية، حرصاً على إنجاح خطط تنمية المحافظات بالمشاريع الاسكانية.