واجهت الجهات المختصة استمرار عجز ميزان الخدمات والتحويلات، بمطالب تحث على سرعة التحرك للتقليل من حوالات الأجانب المالية إلى الخارج عبر محورين رئيسيين، أولهما إيجاد قنوات ادخارية ملائمة لجذب تحويلات العاملين الأجانب وتوظيفها في شراكات مع الاستثمارات الوطنية بالداخل بدلا من تحويلها جميعا، وثانيهما في إحلال الخدمات الوطنية محل الخدمات الأجنبية المستوردة ، وفق ما نقل موقع "الوطن أون لاين" السعودي اليوم الإثنين (7 سبتمبر / أيلول 2015).

مشكلة مزمنة

ووفقا لتقرير خاص - حصلت "الوطن" على نسخة منه - وصفت الجهات المختصة استمرار تدفق حوالات الأجانب إلى الخارج بالمشكلة المزمنة، داعية إلى ضرورة التحرك لرفع نمو قطاعات الخدمات وبصفة خاصة القطاعات التي تسهم في إحلال الخدمات الوطنية محل الخدمات الأجنبية المستوردة.

وجاء في التقرير أن تطبيق هذه المطالبات يهدف إلى خفض العجز القائم في ميزان الخدمات والتحويلات، على اعتبار أن استمرار العجز في ميزان الخدمات والتحويلات يعد مؤشرا سلبيا يتعارض مع الهدف العام لتنمية قطاع التجارة الخارجية، في حين تسعى الحكومة إلى سد العجز الحاصل بين ميزان الخدمات والتحويلات بهدف تحسين وضع ميزان المدفوعات.

عجز

وشددت الجهات المختصة على أن العجز الحاصل يتركز بصفة خاصة في واردات الخدمات الحكومية، وخدمات النقل والخدمات السياحية وخدمات البناء والتشييد وخدمات الاتصالات.

ودعت إلى إيجاد قنوات ادخارية ملائمة لجذب تحويلات العاملين الأجانب للشراكة مع الاستثمارات الوطنية بالداخل بدلا من تحويلها، وذلك في مجالات الأسواق المالية أو العقارية أو المنشآت الصغيرة، وفقا لضوابط تحقق المصالح المشتركة للمملكة والعاملين الأجانب فيها.

قيمة مرتفعة

وشهد العام الثاني من الخطة التاسعة للتنمية وفقا لتقديرات عن ارتفاع كبير في قيمة التحويلات إلى الخارج حيث سجلت نحو 103.5 بلايين ريال، مشكلة نحو 28.8% من قيمة عجز ميزان الخدمات والتحويلات، مقارنة بنحو 98.2 بليون ريال في العام السابق بما يشكل 27.8 من قيمة العجز.