مواطنون يشكون من عدم توافر طبيبة لأمراض النساء بـ «النعيم الصحي»

تفاجأنا لمدة ثلاث ليالٍ من عدم توافر طبيبة في مركز النعيم الصحي وذلك لمباشرة وعلاج النساء، ولاسيما في الحالات الخاصة كأمراض النساء، وفي كل مرة نطلب الدخول على طبيبة نفاجأ بأنه لا توجد وأن الكادر في المركز جميعهم من الرجال، وفي كثير من الأحيان نضطر للعودة من دون تلقي العلاج نظراً لحساسية الموقف، ولاسيما في الحالات المتعلقة بأمراض النساء والولادة.

ونستغرب من نقص عدد الطبيبات في المركز على رغم أن جميع المراكز الصحية تغلق في التاسعة مساء، ماعدا مركز النعيم الصحي والذي ترده كل الحالات في ساعات متأخرة، وما نستغربه أن الوزارة تقوم بفتح مراكز جديدة في الوقت الذي تلجأ لتدوير الأطباء والطبيبات وتسهم بذلك في نقص في كثير من المراكز الذي من شأنه أن يؤثر على سير العمل فيها.

ووفقاً لتصريحات سابقة لوزارة الصحة، والتي تشير إلى أن إجمالي عدد المترددين على مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الطب النفسي والمراكز الصحية، بلغ خلال 4 أشهر نحو مليون و231 ألفاً و615 مريضاً، منهم مليون و154 ألفاً للمراكز و74 ألفاً و785 زاروا مجمع السلمانية الطبي، فهل من المعقول ألا يقابل ذلك زيادة في عدد الكادر الطبي، ولاسيما من النساء.

وندعو وزارة الصحة إلى النظر إلى هذه المشكلة بتوفير طبيبات في المراكز الصحية وحل الأمر وكلنا أمل بأن يتم النظر إلى ملاحظتنا بعين الاهتمام من قبل الوزارة والمسئولين فيها، وذلك من منطلق أنها وزارة خدمية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

وزارة العمل توضح بشأن «بحريني خريج هندسة كيماوية عاطل منذ 2010 وينتظر الوظيفة»

ردّاً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4733) في صفحة «كشكول» بتاريخ (23 أغسطس/ آب 2015)، تحت عنوان: «بحريني خريج هندسة كيماوية عاطل منذ 2010 وينتظر الوظيفة»، تود إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ويسعدها أن توضح الآتي:

إنه بعد الاطلاع على الشكوى المنشورة، بادرت الوزارة بالاتصال بالمواطن صاحب الشكوى ومقابلته شخصيّاً، حيث اتضح أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية ويعمل حاليّاً في إحدى شركات القطاع الخاص براتب شهري قدره 346 ديناراً، ويرغب في العمل في وظيفة أخرى بنفس تخصصه الدراسي بأجر شهري أفضل، وتعكف الوزارة حاليّاً على معالجة موضوعه وتحسين أجره الشهري بما يتوافق مع مؤهله العلمي.

فاروق أمين محمد

مدير العلاقات العامة والدولية بوزارة العمل

شكر خاص لإدارة أموال القاصرين

أتقدم برسالتي هذه لأشكر جميع موظفي إدارة أموال القاصرين وجميع مسئوليها على تعاونهم في تسهيل أمور القصر. وأتمنى التوفيق والتقدم الدائم لهم.

كما أنني أحببت عبر هذه الأسطر أن أشكر الأخ عبدالله الأحمدي والذي دائماً ما يتعاون ويهتم بشئون القصر، متمنياً له دوام الصحة والعافية والتقدم. كما أوجه شكري كذلك إلى المسئولين وعلى رأسهم وزير العدل لتعيينهم موظفين من ذوي الخبرة في المناصب المهمة كالأخ عبدالله الأحمدي.

أخوكم

علي فرج علي

متقاعد راتبه لم يصرف منذ عام وأربعة شهور

بدأت قصتي بعد أن عملت في إحدى الشركات الخاصة لمدة ثماني سنوات وتعرضت فيها لإصابة عمل، أثرت على قدرتي على مواصلة العمل، فما كان مني سوى التقدم للجان الطبية لطلب التقاعد المبكر، وعليه وجهتني إدارة الشركة التي كنت أعمل فيها إلى تقديم إجازة بلا راتب لحين انتهاء إجراءات إحالتي للتقاعد وبالفعل قمت بذلك كوني لا أستطيع أداء مهامي الوظيفية على أكمل وجه بسبب ظروفي الصحية.

راجعت اللجان الطبية بالتقارير والأوراق وبعد مدة طويلة وصلت إلى نحو العام تم إخباري بموعد الجلسة الأولى والتي لم تتم فيها الموافقة على طلبي بإحالتي للتقاعد لأستأنف مجدداً لأبقى بذلك بلا عمل لعامين، فما كان من الشركة سوى فصلي وإرسال رسالة الفصل من العمل عن طريق البريد.

والمفاجئ أن هيئة التأمينات الاجتماعية أخبروني بأن الشركة تريد استبعادي من التأمينات بأثر رجعي لعامين على رغم أنها من طلبت مني تسجيل إجازة بلا راتب، وأن سبب تأخير معاملاتي هي اللجان الطبية ولا ذنب لي في كل ما جرى.

قدمت لاستئناف في اللجان الطبية وطلبت أن يتم تأميني اختيارياً على أن أدفع قيمة المستحقات التي علي، إلا أنهم رفضوا أيضاً على رغم سوء حالتي الصحية، وبعد مراجعات متكررة وافقت اللجان الطبية على حصولي على تقاعد مبكر وخاطبتني هيئة التأمينات الاجتماعية لتخليص الإجراءات، فيما أخبروني بأن ذلك لن يأخذ أكثر من شهرين، ومرت الآن سنة وأربعة شهور ولم ينزل راتبي التقاعدي على رغم إنهائي لجميع الإجراءات المطلوبة.

على من تقع مسئولية تأخر صرف مستحقاتي، الشركة أم اللجان الطبية أم هيئة التأمينات الاجتماعية. وهل سأنتظر هكذا من دون عمل ومن دون راتب تقاعدي، والأسوأ بأنه علي قرض في أحد البنوك بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دينار ومتزوج ولدي أبناء وقد رفع البنك قضية علي ويطالبني بسداد مستحقاته... فمن المسئول عن تدهور حياتي الاجتماعية؟!. وإلى متى يتم التعامل مع المتقاعدين بهذه الصورة على رغم التوجيهات الرسمية إلى تخليص معاملاتهم على وجه السرعة وخدمتهم بأفضل الطرق؟!.

أنا أطالب هنا الجهات المعنية بالنظر في ملفي، وسرعة صرف راتبي التقاعدي بأثر رجعي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)