أكد مستشار وزير الطاقة للشئون الفنية والهندسية عبدالمجيد عبدالكريم، أن وحدة الطاقة المستدامة التابعة لمكتب وزير الطاقة، وضعت في إطار برنامج عملها للعامين 2015/2016، وضع وتنفيذ خطة وطنية استراتيجية شاملة، تغطي جانبي الطلب والتزويد بالطاقة، وتهدف إلى تحقيق أهداف كفاءة الطاقة الطويلة المدى وفقا لأفضل ممارسات سياسات كفاءة الطاقة. وأشار عبدالكريم، إلى أن برنامج عمل الوحدة يشمل أيضا على صعيد وضع خطة وطنية لكفاء الطاقة، توحيد جميع الجهود المتفرقة حاليا تحت مظلة واحدة، فيما يتعلق بمبادرات رفع كفاءة الطاقة التي تتولاها عدد من المؤسسات الحكومية حاليا، والتعرف على مبادرات قطاعات الطاقة المختلفة في البحرين، سواء المنجزة منها أو تلك قيد التنفيذ والمعوقات التي تحول من دون تنفيذها.

كما لفت إلى أن من بين برنامج عمل الوحدة خلال العامين الجاريين، وضع خطة عمل وطنية للطاقة المتجددة وإجراءات التخفيف الملائمة وطنيا، معتبرا إياهما أداتين هامتين للتخطيط الوطني للطاقة المتجددة بما يتوافق مع جميع الأطر الاسترشادية الملزمة من الجهات الإقليمية في مجال تطوير خطط العمل الوطنية للطاقة المتجددة، على المديين المتوسط والبعيد، ومساهمة مصادر في الفترة بين العامين 2020 و2030.

وأشار إلى أنه في إطار وضع خطة وطنية للطاقة المتجددة، فإن الوحدة ستعمل على تبني الحكومة أهداف محددة لحصة الطاقة المتجددة كمصدر لتوليد الكهرباء بين العامين 2020 و2030، حسب متطلبات الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، والتوافق مع الإطار العربي للطاقة المتجددة الصادرة من إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية.

أما على صعيد المعايير والأكواد والعلامات الخليجية، فأوضح عبدالكريم بأن الوحدة ستدعم في إطار برنامجها خطوات استحداث واعتماد (Energy Labeling)، وتنظيم عملية استيراد المعدات والأجهزة ذات الكفاءة العالية وزيادة الوعي بشأنها.

وفيما يتعلق بتعرفة تغذية الطاقة، فأشار عبدالكريم إلى أنه بموجب ما تم تطبيقه في بعض دول مجلس التعاون، فإنه سيتم اقتراح قوانين وإجراءات تهدف إلى دعم جهود تبني خيارات الطاقة المتجددة من خلال دراسة نماذج أفضل الممارسات الناجحة لدى بعض الدول، ناهيك عن إمكانية شراء الطاقة المتجددة من الجهات التي سوف تنتجها بسعر معلن ومحدد سابقا، بما يحقق عائدا جاذبا للاستثمارات من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع.