أكد وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن الانبعاثات الحرارية الحالية في البحرين تواكب المعدل الصحي، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد، إلا أنه أكد على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة مستقبلا لتبقى في إطار المستوى المقبول.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التدريبية «بناء القدرات ورفع مستوى الوعي لدى وسائل الإعلام بشأن تغير المناخ والطاقة و(الطريق إلى باريس) للاجتماع الدولي عن التغير المناخي»، والتي نظمتها وحدة الطاقة المستدامة في مكتب وزير الطاقة، والمجلس الأعلى للبيئة، بالتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والسفارة الفرنسية، وذلك يوم أمس الأحد (6 سبتمبر/ أيلول 2015) في بيت الأمم المتحدة.

وخلال كلمته، أكد وزير الطاقة على أن الهدف من مؤتمر باريس هو الحد من تأثيرات التغير المناخي في العالم، وأن البحرين وفي إطار التزاماتها بالاتفاقيات المعنية في هذا المجال، أنشأت بقرار وزاري وحدة الطاقة المستدامة التي تركز اهتمامها على الطاقة المتجددة واستمرارية الموارد الطبيعية في البلاد وحماية البيئة.

وقال: «إن من أولويات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، الموضوعات المتعلقة بخفض تأثيرات التغير المناخي على البحرين، وخصوصا فيما يتعلق بالإدارة الفعالة لقطاع الكهرباء والماء، والاستثمار في الطاقة الخضراء، والتكنولوجيا، وتطوير الطاقة وخلق المعايير التي تضمن استمراريتها».

وفي تصريحاته للصحافيين التي أعقبت افتتاح أعمال الورشة، أكد ميرزا على أهمية مشاركة الدول المنتجة للنفط والغاز والتي تعتمد بصورة كبيرة على دخلها من هذين القطاعين، في مؤتمر باريس المقبل، وخصوصا أنه من المرتقب أن يشهد المؤتمر فرض مواصفات وقيود صعبة تتقيد بها الدول المنتجة للنفط.

وقال: «على سبيل المثال، فإن مصفاة نفط البحرين شهدت تحديثا كبيرا لمواكبة المواصفات البيئية، وهذا كان ردنا على من يرى أننا نقوم بمشروعات غير ربحية لتطوير المصفاة، فمن المهم بالنسبة لنا أن يقال بأن البحرين تعمل وفقا للمواصفات الجديدة التي تراعي المحافظة على البيئة والطاقة».

وتابع قائلا: «إن تزايد استهلاك الطاقة، يعني تزايد الانبعاثات الحرارية، لذلك فإن دور الإعلام يبرز في توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الطاقة من أجل عدم زيادة الانبعاثات الحرارية».

وأكد ميرزا أن الحملة التي دشنتها الوزارة للتوعية باستخدام الماء والكهرباء، كانت لها تأثيرات إيجابية كبيرة، وخصوصا أن الجيل الجديد لديه وعي أكبر بأهمية الحفاظ على موارد الطاقة.

ومن جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الجزرية الصغيرة، وأن هذه الدول غالبا ما تكون أكثر عرضة لارتفاع مستوى البحر، وفي الوقت نفسه يكون التطور للتأقلم مع هذه الظاهرة عائقا للتطور الاقتصادي، وهو ما اعتبره تحديا بحد ذاته.

ونوه بأن الورشة تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع، وذلك من خلال استخدام قنوات الإعلام المحلي في هذا الشأن.

أما وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فأكد على أهمية الوعي المجتمعي بمخاطر التغير المناخي، والتي تنبع من كون أن الإنسان هو هدف هذا التغيير، ناهيك عن كونه من أسبابه بسلوكه أحيانا الذي لا يتسم بتقدير صحيح للمخاطر، وإدراك لنتائجها وأبعادها، مشددا على ضرورة زيادة وعي الأفراد والشعوب والدول بهذه المخاطر.

كما أكد على أهمية إسهام الإعلام في تشكيل الوعي الفردي والمجتمعي بشأن التغير المناخي، مستدركا بالقول: «تزداد خطورة الإعلام كلما ابتعد عن طريقه أو انحرف عن العمل الإعلامي السليم، فيما تعاظم دوره الإيجابي كلما التزام الحياد والمهنية والموضوعية ووضع الأولويات الصحيحة لمواجهة الأخطار والتحديات في الوقت المناسب».

وأضاف: «نحن في مملكة البحرين بوجه خاص، من أكثر الشعوب والدول حساسية تجاه قضية التغير المناخي بحكم كوننا دولة جزرية، وإن جزءا لا بأس به من توسعنا، هو من خلال استرداد أراضي من الخليج العربي، حتى يمكننا القيام بمشروعاتنا التنموية وتطوير بلادنا، للوفاء باحتياجات شعبنا الذي يتزايد عدد سكانه بنسبة مرتفعة، في حين أن موارده الطبيعية محدودة».

واعتبر أن البحرين تواجه تحديات كبيرة وتستدعي الوعي العميق بكل أبعاد المشكلة وتنسيق الجهود بين الأجهزة المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة لانتهاج سياسة ذات بعد مستقبلي، بما يحقق مصالح مملكة البحرين.

وختم حديثه بالقول: «إن دول العالم بأسرها تستعد لعقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن يعتمد في دورته الـ21 المقرر عقدها في العاصمة الفرنسية (باريس)، بروتوكولا أو وثيقة ختامية متفق عليها ذات أثر قانوني بموجب الاتفاقية، وتسري على جميع الأطراف على أن يبدأ نفاذها وتنفيذها اعتبارا من العام 2020».

ومن جهته، أكد المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر غروهمان، إن الأجندة التي ستتوافق عليها حكومات دول العالم بعد مؤتمر باريس، ستتطلب من هذه الحكومات تبني عدد من السياسات والممارسات المهمة لتحديد آلية لخفض انبعاثات الكربون مستقبلا، مشيرا إلى أن الدول تعمل حاليا على إيجاد الآليات التي تمكنها من خفض هذه الانبعاثات وكيف يمكن لخطط لتنمية الوطنية أن تخدمها في هذا المجال.

وقال: «في البحرين هناك عدد من الخطوات الجيدة لتركيز الاهتمام على الطاقة المتجددة والتغير المناخي، وخصوصا فيما يتعلق بالكهرباء والماء. ولكن من جانب آخر، فإن استخدام الغاز في البحرين وصل لمستويات غير مسبوقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على احتياجات الطاقة مستقبلا في ظل تنامي الحاجة إليها».

وأضاف: «تطوير السياسات التي تشجع الطاقة المتجددة والبحث عن مصادر الطاقة البديلة، هو أمر حاسم في إدارة احتياجات البحرين من الطاقة مستقبلا».

واعتبر غروهمان أن إنشاء وحدة الطاقة المستدامة في البحرين، مؤشرا على التزام البحرين في التنمية المستدامة، مبديا تطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الحكومة في البحرين من أجل تنفيذ وتطوير السياسات التي من شأنها دعم الطاقة المتجددة والطاقة البديلة.

وأكد غروهمان على ضرورة أن يعي جميع الأشخاص في العالم وأن يكونوا شركاء في التوعية بالمخاطر التي تهدد كوكب الأرض، منوها بدور وسائل الإعلام على هذا الصعيد، وخصوصا في تعريف الناس بمدى تأثير التغير المناخي وبأهمية الإجراءات التي يجب اتخاذها على هذا الصعيد لحماية الأرض من كارثة قد يتعرض لها مستقبلا.

إلى ذلك، أكد السفير الفرنسي في البحرين فابريه رينولد على دور ورشة العمل في رفع الوعي لدى وسائل الإعلام والإعلاميين في البحرين بشأن المستجدات الخاصة بالتغير المناخي والطاقة.