هدد المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس، بمقاضاة بعثة الامم المتحدة الى ليبيا على خلفية قيامها منفردة بوضع ترتيبات لعقد لقاءات مع ضباط وقادة جماعات مسلحة، حسبما قال.

وجاء هذا التحذير الصادر في رسالة وجهها رئيس المؤتمر غير المعترف به دوليا نوري ابو سهمين الى رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون وحملت تاريخ امس السبت بعد يوم على محادثات جنيف التي اعتبرها فريق الحوار الممثل للمؤتمر بناءة.

ومن المتوقع ان تعقد الاسبوع المقبل ابتداء من الاربعاء جلسات جديدة للحوار الهادف الى حل النزاع على السلطة في ليبيا.

وقال ابو سهمين في الرسالة التي نشرت على موقع المؤتمر الوطني العام، الهيئة المنتخبة التي انتهت ولايتها العام الماضي قبل ان يعاد تمديدها بموجب قرار للمحكمة العليا في طرابلس، ان الاجتماعات التي تعقد مع بعثة الامم المتحدة من دون موافقة المؤتمر "خارج الشرعية".

واضاف "نتفاجا ويتناهى الى سمعنا قيامكم وبترتيبات مسبقة لعقد لقاءات واجتماعات مع بعض ضباط رئاسة الاركان العامة وقادة من الثوار حسب اختياركم (...) من دون اي مراعاة لادنى حدود من المسؤولية القانونية والاخلاقية التي تتطلب الترتيب والاذن المسبق عن طريق فريق الحوار".

وتابع ابو سهمين وهو قائد القوات الموالية للسلطات غير المعترف بها في طرابلس "تصرفاتكم هذه والمتكررة سنضطر معها وبموجب القانون الى الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية على المستوى المحلي والدولي بما فيها رفع دعاوى امام القضاء المختص ضد بعثتكم".

وراى ان "مثل هذه التصرفات تعد اعتداء صارخا على سيادة الدولة ومساسا بالامن القومي ومعرقلة للحوار الجدي".

وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا".

وتقود بعثة الامم المتحدة منذ اشهر حوارا بين الطرفين تامل ان يؤدي الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول 20 ايلول/سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 تشرين الاول/اكتوبر.

ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

ويطالب المؤتمر العام الذي قاطع جلسات للحوار في المغرب الاسبوع الماضي قبل ان يعود ويشارك في جلسات جنيف، بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من قبل البرلمان المعترف به فقط قبل اسابيع.

وكان المؤتمر العام قد اكد مشاركته المبدئية في جلسات الحوار المقبلة قبل نشر رسالة ابو سهمين الى ليون.