كشفت دراسة ميدانية حول واقع المرأة العاملة والمشكلات التي تواجهها في المجتمع الكويتي أن 63 في المئة من الموظفات يتعرضن للحرج أو المضايقات أو التحرش الجنسي تلميحا او تلفظا، محذرة من الآثار السلبية على العلاقة الزوجية وتربية الأبناء لا سيما فيما يحدث من خلافات حول الأمور المالية بين المرأة العاملة وزوجها، حسبما ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية.

وذكرت الدراسة التي أجراها فريق البحث المكلف من قبل مكتب التوجيه المجتمعي في وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن “نحو 44 في المئة من الرجال يؤكدون تعرض المرأة دائما للتحرش في حين شاطرهم الرأي 17% من النساء، فيما رأى 26 بالمئة من الرجال و48 في المئة من النساء وجود تحرش فعلي بالمرأة العاملة”، مبينة ان “المعدل الإجمالي لمن يَرَوْن حدوث مضايقات او تحرش بالمرأة يصل إلى 74 في المئة عند الرجال و52% عند النساء بنسبة اجمالية تبلغ 63 في المئة”.

وأظهرت نتائج التحليل التي أجريت على المشاركين في العينة بالقطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 572 شخصاً: 294 امرأة و278 رجلا، وجود فروق جوهرية بين رأي كل من الرجال والنساء حول مدى تعرض المرأة للمضايقات او التحرش، لافتة إلى أن ذلك يعود الى “خجل المرأة في إظهار ما قد تتعرض له من مضايقات او تحرش حتى ولو كان ما يذكر لا يشير الى شخصيتها فهي تحاول ان تنسى او تتناسى ذلك ولا تتحدث عادة اي امرأة لزميلاتها عما قد تتعرض له في هذا الموضوع، اما الرجل فعادة ما يتحدث عما يلاحظه او يسمعه من زملائه”.

وبينت الدراسة ان “نحو 87 في المئة من النساء يعملن دواما واحدا حتى الثانية ظهرا فيما تعمل 9 في المئة منهن دواما واحدا حتى الرابعة عصرا و3% دوامين”، مؤكدة ان “نتائج الدراسة توافق في ذلك تفضيل النساء الدوام الواحد الذي ينتهي في الثانية ظهرا حتى تتفرغ لاعبائها الاسرية او التمتع بحياتها الاجتماعية لمن هن غير متزوجات”.

وأشارت الى أن “نسب النساء بفئة “موظفة” تصل الى 84 في المئة مقابل 64 للرجال، فيما تنخفض النسبة بفئة رئيس قسم ومراقب الى 13 في المئة، وواحد في المئة فقط بفئة مدير إدارة فأعلى”، مرجعة “تزايد معدلات المرأة في المستويات الوظيفية الأدنى الى حالتها الاجتماعية واعطائها الأهمية الاولى لرعاية اسرتها ما يؤثر على اهتماماتها الوظيفية وترقيتها”.

وعن العلاقة المالية للمرأة العاملة بزوجها، خلصت الدراسة الى أن “نحو 48 في المئة من الرجال و33 في المئة من النساء يرون أنها تؤثر سلبا على حياتهما الزوجية، في حين ترى 43 بالمئة من النساء انه ليس هناك تأثير لعمل المرأة وراتبها على علاقتها بزوجها، وهو ما يتفق معه نحو 30 في المئة من الرجال، ما يعني أن 53 في المئة يَرَوْن ان لعمل المرأة تأثيراً سلبياً على توافق وانسجام العلاقة الزوجية في حين يؤكد 49 في المئة عدم وجود اي اثر”.

الى ذلك، أكد “54 في المئة من الرجال وجود اثر سلبي لعمل المرأة على تربية الابناء، بينما نفت نحو 27 في المئة من النساء الاثر السلبي، علما ان الرجال ربطوا ذلك بعدد من العوامل في مقدمها الخدم، حيث تظهر التحليلات ان عمل المرأة يزيد من الاثار السلبية للخدم بواقع 93 في المئة وفق الرجال و82% وفق النساء بمتوسط عام يصل الى 87 في المئة”.

وأبرزت الدراسة ان “80 في المئة من النساء يرين وجود تجاهل لإمكانيات المرأة العاملة وقدرتها على تحمل المسؤولية وتولي المناصب العامة، ويؤيدهن في ذلك 72 في المئة من الرجال”، مشيرة إلى أن “65 في المئة من الازواج يتفهمون ان زوجاتهم يعملن ويساعدونهن في اعباء إدارة البيت وتربية الأولاد ويتوافق مع هذا الرأي 49 في المئة من النساء بمعدل عام يبلغ 52 في المئة، في حين اعترض 17 في المئة من الرجال و12 في المئة من النساء بمعدل عام 14 في المئة ما يوضح تفهم الزوج لظروف عمل زوجته”.

وحول مساهمة المرأة المالية في الاعباء العائلية، أظهرت نتائج التحليل ان “92 في المئة من الرجال يَرَوْن ان النساء لا يساهمن بشيء، فيما يرى 8 في المئة من الرجال ان المرأة تساهم فقط بـ 25 في المئة فأقل، بينما ترى 84 بالمئة من النساء انهن يساهمن في الاعباء المالية عن طيب نفس ومبادرة منهن، في حين اعترفت 16 في المئة منهن انهن يساهمن بطلب من الزوج”.

وأرجعت الدراسة ارتفاع نتائج الرجال عن النساء في المساهمة بالأعباء المالية الى أسباب عدة من بينها: “خجل الرجل من هذه المساهمة او اختلاف في مفهوم الاعباء المالية للاسرة فقد ترى المرأة ان من الاعباء المالية للاسرة التزاماتها الشخصية والتي من المفترض ان يتكفل بها الزوج في حين يرى الزوج ان تلك المصروفات شخصية لا دخل لها باعباء الأسرة”.

وأوصت بـ “تمديد فترة رعاية الطفولة إلى اربع سنوات مع التمتع بالراتب وتسهيل حصول المرأة العاملة على اجازة رعاية أسرة دون قيد مع تمتعها بنسبة من الراتب وتعديل أوقات الدوام للزوجة والام بمعدل ساعات يوميا او دوام كامل ثلاثة ايام بالأسبوع وعمل مراكز لرعاية الأطفال لمن هم دون سن الدراسة بجانب أماكن العمل وزيادة فترة الإجازة للمرأة العاملة المتزوجة ولديها اولاد".