6 أفراد يعيشون بغرفة منذ 20 عامًا ينتظرون وحدة سكنية بـ «الهملة»

تتكدس عائلة مكونة من الزوج والزوجة وأربعة أبناء في غرفة واحدة منذ 20 عاماً، وذلك في انتظار طلبهم الإسكاني والذي وعدوا به من قبل وزارة الإسكان، إلا أن تلك الوعود تبخرت حينما تم توزيع الوحدات السكنية في مشروع الهملة الإسكاني ولم يدرج اسمهم على قائمة المستفيدين.

وتعود قصة هذه العائلة، التي تعد مشابهة لحالات كثيرة من العائلات البحرينية مع وزارة الإسكان، إلى العام 1995 وهو العام الذي قدموا فيه طلبهم الإسكاني لوزارة الإسكان وقد بقوا على قوائم الانتظار لسنوات طويلة ومع زيادة تلك السنوات لتصل إلى 20 عامًا، قاموا خلالها بمراجعة الوزارة وفي كل مرة يتم توجيههم إلى مزيد من الانتظار إلى أن تمكنوا، خلال إحدى مراجعاتهم، من لقاء وزير الإسكان الذي وعدهم بإدراج اسمهم ضمن المنتفعين بمشروع الهملة الإسكاني، فكانت البشرى السارة لهم. إلا أن فرحتهم لم تدم كثيرا، ولاسيما بعد أن تم توزيع المشروع من دون أن يدرج اسمهم فيه.

وعلى غرار كل مرة قاموا بمراجعة الوزارة وتساءلوا عن أسباب ذلك، ولاسيما أن الوزير وعدهم بأن يكونوا من المنتفعين من المشروع الذي وزع مع مطلع العام الجاري، وقد أصروا على طلب لقاء جديد مع الوزير أو من ينوب عنه واعتصموا على أبواب الوزارة، وبدورها قامت الأخيرة بإرسال لجنة لمقر سكنهم للكشف على حالهم وتبين أنهم من بين المستحقين بصفة عاجلة، إلا أن ذلك لم يشفع لهم أيضاً وظل الوضع على ما هو عليه ولم يتم منحهم حتى اليوم وحدة سكنية.

وجاءت صدمتهم الأخيرة حينما قاموا بمراجعة الوزارة على غرار كل مرة ليفاجأوا بأن اسمهم أدرج على قوائم المنتظرين لمشروع المدينة الشمالية والتي لم تجهز منذ سنوات طويلة.

وما زاد من معاناتهم أن الغرفة التي يسكنون فيها هي غرفة في منزل العائلة الآيل للسقوط، وغير صالح صحيا للعيش وتكثر فيه الحشرات والقوارض ولطالما تعرض أبناؤها للسعاتها.

وعبر هذه السطور وجهوا نداء إلى وزير الإسكان بمراعاة سنوات الانتظار وحالتهم الاجتماعية ومنحهم وحدة سكنية في مشروع الهملة الإسكاني أو مشروع أخر قريب في أقل تقدير، فلا يمكنهم انتظار مشروع المدينة الشمالية وغير المعلوم جدوله الزمني حتى اليوم. انتظروا كثيراً وكبر أبناؤهم ولايزالون ينتظرون، فإلى متى ستقوم الوزارة بتوفير حدة سكنية لهم وهل سيتسلمونها بعد 20 سنة أخرى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اعتماد نظام المجلسين في البحرين

ورد في ميثاق العمل الوطني الفلسفة السياسية التي يجب أن تحكم مملكة البحرين في مستقبلها، فتضمن بيانًا للمقومات الأساسية التي يراها لازمة للمجتمع ونظام الحكم الذي يرى تطبيقه في المستقبل، وكيفية سير الحياة النيابية في هذا النظام.

ولمَّا كان تفعيل المبادئ التي تضمنها الميثاق يتطلب إجراء تعديلات على الدستور القائم ليتلاءم مع الأهداف الكبرى التي تضمنها، والتي تمكن البحرين من مواصلة مسيرتها في إطار تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، فقد صدر الدستور المعدل سنة 2002م، وأصبح لزاماً أن يجسد التعديل الدستوري الذي تلا الميثاق، المبادئ التي أقرها الميثاق، ومن بينها تكوين السلطة التشريعية من مجلسين أو غرفتين، مجلس الشورى ومجلس النواب، فجاءت التعديلات الدستورية لتقرر التساوي بين المجلسين من حيث عدد الأعضاء، فنصت على أن يتكون كل منهما من أربعين عضواً وأن يتساويا من حيث الاختصاص التشريعي، فلا يصدر قانون إلا إذا أقره كل من المجلسين أو المجلس الوطني بحسب الأحوال وصدق عليه الملك، مصداقًا لما نص عليه الميثاق من تحقيق التكوين الثنائي المتوازن للمجلسين.

أما بالنسبة إلى الاختصاص الرقابي فقد غايرت التعديلات الدستورية في العام 2002 وأيضًا التي جرت في 2012 بينهما، فمنحت مجلس النواب اختصاصًا رقابيًّا إلى جانب اختصاصه التشريعي بخلاف مجلس الشورى الذي يختص بالتشريع فقط باعتبار مجلس النواب مجلسًا مشكلاً بالانتخاب على خلاف مجلس الشورى المشكل بالتعيين، فقصرت التعديلات حق السؤال، وحق الاستجواب للوزراء، وحق سحب الثقة منهم، وحق تشكيل لجان تحقيق، وحق الاقتراح برغبة، بالإضافة إلى إقرار برنامج الحكومة، على مجلس النواب دون مجلس الشورى.

الأمانة العامة – مجلس الشورى

الصحة: تم توفير دواء «growth hormon» بصفة مستعجلة

بالإشارة إلى الشكوى الواردة في صحيفة الوسط يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس/ آب 2015، وتحت عنوان (مرضى يشكون نقص دواء growth hormon من صيدلية السلمانية» فإن إدارة العلاقات العامة والدولية بوزارة الصحة تود التوضيح أن الكمية المخزنة من هذا الدواء قد نفدت، وقد قامت الجهات المعنية في وزارة الصحة بعمل الإجراءات اللازمة لطلب توفير هذا الدواء بصفة مستعجلة بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2015 حيث وعد المجهز بتوفير هذا الدواء، وكذلك فقد تم التنسيق للحصول على 15 حقنة من مستشفى الملك حمد الجامعي وتم استلامها وتم في حينها الاتصال بوالد المريض مقدم الشكوى لاستلام 6 حقن وهي تكفي لاستهلاك شهر واحد. وقد وردنا من مخازن الأدوية في 12 أغسطس 2015 أنه قد تم استلام الكمية المطلوبة من المجهز. هذا مالزم إيضاحه.

وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير،،،،

إدارة العلاقات العامة والدولية

قسم شئون الإعلام بوزارة الصحة