قال عضو اللجنة الحكومية النيابية المصغرة لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات الحكومية بمجلس النواب محسن البكري لـ «الوسط» إن «الحكومة تفضل دفع تعويضات نقدية للمواطنين بعد دخول قرار رفع الدعم عن اللحوم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل حيز التطبيق»، غير أنه شدد على «أنها لم تغلق الباب أمام النظر في موضوع البطاقة التموينية التي يطالب بها مجموعة من النواب».

ولحد الآن، لم تعلن الحكومة أي تغيير في مبالغ التعويضات التي طرحتها سابقا بعد إصدارها قرار رفع الدعم عن اللحوم، فيما ذكر البكري أن «اللجنة المشتركة بين النواب والحكومة بشأن الدعم لم تناقش هذا الموضوع في اجتماعها الأخير الذي تم الأسبوع الماضي، حيث انصب الحديث في جوهره على تأجيل القرار الحكومي شهرا إضافيا وهو ما أعلنت الحكومة موافقتها عليه رسميا».

وبحسب الرسم التوضيحي الذي عممته وزارة التنمية في شهر مايو/ أيار الماضي، إثر إعلان الحكومة قراراها رفع الدعم عن اللحوم، فإنّ الزوج سيصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار تعويضاً ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين، إلا أن الحكومة لاحقاً لم تقدم تفاصيل أكثر عن بقاء هذه التعويضات على أرقامها أو تعديلها، بعد أن لاقت انتقادات نيابية وشعبية واسعة.

وأوضح البكري أن «التوافق الذي حدث بين اللجنة البرلمانية والحكومة أن المواطن لا يمس، عندما يرفع الدعم فإن الجهات التي سيرفع عنها هي الجهات التجارية والمطاعم والشركات وغير البحرينيين، أما المواطن فالتوافق الحاصل هو ألا يمس بأي شكل من الأشكال».

وأضاف «اللجنة ستجتمع اليوم الأحد (6 سبتمبر/ أيلول الجاري)، لمواصلة النظر في المعلومات المقدمة من الحكومة بشأن الدعم وترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، كما ستبحث عدة مقترحات مقدمة لترشيد النفقات وتنمية الإيرادات الحكومية».

وتابع «الحكومة تفضل تقديم تعويضات نقدية للمواطنين بعد رفع الدعم عن اللحوم، ولكن الحكومة قالت لنا أنها مستعدة لبحث موضوع البطاقة التموينية، مع توضيحها أن التعويضات النقدية أسهل للمواطنين وتعطيه مرونة اكبر في الشراء».

وأفاد «تحدثنا مع الحكومة بشأن المبالغ التي سيتم توفيرها من بعد قرارات رفع الدعم، وطلبنا كنواب استقطاع مبالغ محددة منها ليستفيد منها المواطن، فلو تم رفع الدعم عن الكهرباء وتم تعويض المواطن عن ذلك، فلماذا لا يتم تخفيض تعرفة الكهرباء للمواطنين ويتم تعويض ذلك من المبلغ الكبير الذي تقدره الحكومة بـ 350 مليون دينار؟»، هناك أفكار مطروحة للنقاش مع الحكومة وستبحث اللجنة البرلمانية العديد من المقترحات بهذا الشأن».

وتوقع البكري أن «تنجز اللجنة البرلمانية بشأن إعادة الدعم وتنمية الإيرادات تقريرها قريبا، والذي سيشمل ثلاثة محاور رئيسية هي ملف رفع الدعم والثاني ترشيد النفقات والأخير تنمية الإيرادات الحكومية».

ووفقا لتصريحات نيابية سابقة لـ «الوسط» فإن «الحكومة أبلغت النواب أنها ستفتح خلال هذين الأسبوعين باب التسجيل الالكتروني لتعويضات رفع الدعم عن اللحوم بعد موافقتها للمرة الثانية على تأجيل القرار إلى مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».

وستعد وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية الكشوف اللازمة لحصر المستفيدين ولمباشرة صرف التعويض النقدي خلال شهر أكتوبر، وإن الجهاز المركزي للمعلومات سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن فتح نظام التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية أمام جميع أرباب الأسر من المواطنين البحرينيين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، باستثناء الأسر المقيدة في سجلات المساعدات والإعانات الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية، وعددها 116 ألف أسرة بحرينية، والتي سيتم تحويل مبالغ التعويض إلى حساباتها المصرفية تلقائياً من دون الحاجة للتسجيل.

وأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، يوم الثلثاء (1 سبتمبر/ أيلول 2015)، بمد قرار تأجيل رفع الدعم عن اللحوم لمدة شهر آخر، وذلك حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأبلغ نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، رئيسَ وأعضاءَ الجانب النيابي في اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بمراجعة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإيرادات في اجتماع مشترك عقد قبل ذلك بيوم، بقرار سمو رئيس الوزراء بتأجيل رفع الدعم عن اللحوم شهراً آخر.

واتخذت الحكومة قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر، وقد استجابت لها الحكومة قبل أيام.